قسم التشريع لدى مجلس الدولة يبيّن عوار قانون "الانتخابات البرلمانية"

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، لدى قسم التشريع في مجلس الدولة، أنَّ قيام الحكومة بإضافة نص إلى قانون مجلس النواب، دون مراجعته تشريعيًا، في شأن حظر ترشح مزدوجي الجنسية لانتخابات برلمان 2015، قد يتسبب في إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون مجلس النواب برمته، وهذا من شأنه وقف العملية الانتخابية، وبطلان مجلس النواب المقبل.

وأوضحت المصادر أنَّ "البند الأول من المادة 8، في شأن شروط الترشح، التي راجعها قسم التشريع في مجلس الدولة كان ينص على أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وهذا وفقا لنسخة المشروع النهائية التي أخرجتها لجنة وضع قوانين الانتخابات في 31 أيار/مايو 2014".

وأبرزت أنَّ "مجلس الوزراء، في اجتماعه لمناقشة الصيغة النهائية للمشروع بعد مراجعته في مجلس الدولة، وافق على مقترح من أحد الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية، بحظر ترشح مزدوجي الجنسية، وتم تعديل نص البند المذكور، ليصبح (أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة؛ ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية)، ثم وافق مجلس الوزراء في الاجتماع ذاته على 3 تعديلات أخرى، لم تراجع أيضًا لدى مجلس الدولة".

وأشارت المصادر إلى أنَّ "هذا النص سيكون الأول من نوعه الذي لم يراجع في قسم التشريع بمجلس الدولة، ويطرح على المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته، في ضوء دستور 2014، الذي يلزم الدولة والسلطة التشريعية بعرض القوانين والقرارات ذات الصفة اللائحية على مجلس الدولة، قبل إصدارها".

وأكّدت المصادر أنَّ "مسألة حظر ترشح مزدوجي الجنسية كانت قد عرضت على لجنة وضع قوانين الانتخابات، لكنها رفضتها، مستندة إلى أنّ دستور 2014 اشترط فقط أن يكون النواب والوزراء مصريين متمتعين بحقوقهم السياسية، بينما وضع تنظيمًا خاصًا لجنسية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط، بألا يكونا قد حملا هما أو والدا كل منهما أو زوجتاهما جنسية أخرى غير المصرية".

وأضافت أنَّ "مسألة حظر ازدواج الجنسية تماثل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي في التوابع المحتملة لأي حكم بعدم دستوريتها، لأن صدور الحكم بعد غلق باب الترشح سيكون مؤداه بطلان ما تم من إجراءات، مما يستوجب إعادة فتح باب الترشح مع السماح لمزدوجي الجنسية بتقديم أوراقهم، مما يرجح تأجيل الانتخابات في هذه الحالة".

يذكر أنّ عدد الدعاوى المقامة أمام "الدستورية العليا"، على قوانين اﻻنتخابات، وصل إلى 6 دعاوى، تطعن كل منها على عدد من المواد، وذلك بعدما تلقى جدول المحكمة دعوى جديدة من المحامي عبدالله ربيع، بموجب التصريح الصادر له من محكمة القضاء الإداري، والتي تطعن على دستورية قانون تقسيم الدوائر.