ثلاثة تحديات تواجه رئيس مجلس النواب الجديد

أكد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة أن الدكتور رئيس مجلس النواب الجديد علي عبد العال تواجهه ثلاثة تحديات كشفت عنها الجلسة الأولى للبرلمان، أولاها وجود انحيازات لأعضاء

البرلمان فيما يتعلق بقضايا "التغيير" ومنها الثورة والتغيير السياسي، وهو ما تجلى بوضوح في أزمة أداء القسم للنائب مرتضى منصور عندما رفض ترديد نص القسم، بخاصةً في فقرة "واحترام الدستور"، واستبدالها بـ"مواد الدستور"، ثم اشتباكه لفظيًّا بالنائب خالد يوسف.

وأضافت الدراسة :"على هذه الخلفية،من المرجح أن يتشكل تيار ربما يبدأ من عدد محدود من الأعضاء، ثم يتزايد ليُبلور تيارًا داخل المجلس من الرافضين لثورة 25 يناير، لا سيما أن عددًا ممن وصلوا إلى البرلمان من المنتمين للحزب الوطني المنحل يشكلون ما يقرب من 15في المائة من إجمالي عدد نواب المجلس، بعلى الرغم من تأكيد رئيس المجلس في كلمته عقب فوزه أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ثورتان ليس لهما مثيل في العالم".
 
وأشارت إلى أن التحدى الثاني هو تشكيل الصورة الذهنية عن البرلمان، حيث شكلت الجلسة الإجرائية الأولى قدرًا كبيرًا من ملامح الصورة الذهنية عن أداء البرلمان مستقبلًا، على الرغم من وجود عددٍ من النواب يتمتعون بقدرٍ من الخبرة البرلمانية والقانونية،  كما أن وجود عددٍ معتبر من النواب الجدد الذين يُمارسون العمل البرلماني لأول مرة أسهم في ارتباك الأداء، مثلما ظهر في ترشح نائب لوكالة المجلس وانسحابه وإصراره على عدم ذكر اسمه ودعوته لترشح النائبات، فضلا عن ترديد بعض "المفردات" غير اللائقة اجتماعيًّا التي صدرت عن عددٍ من النواب، ونقلتها وسائلُ الإعلام المرئي والمسموع.
 
وجاء التحدى الثالث في كيفية إدارة التغطية الإعلامية، فقد شكلت رغبة العديد من النواب في الظهور الإعلامي، ومحاولة عددٍ منهم طلب الحديث بشكل متكرر من رئاسة الجلسة، فضلا عن عددٍ من السلوكيات (مثل التلويح لمشاهديهم من خلال القنوات التلفزيونية التي تبث على الهواء مباشرة)- سلاحًا ذا حدين. فقد كشفت بجلاء عن ماهية النخبة البرلمانية الجديدة، وأنماط سلوكها، وحدود إدراكها طبيعة أداء النائب البرلماني؛ وفي الوقت نفسه ،ربما تُشكل عنصرًا ضاغطًا على إدارة جلسات المجلس، ومحاولات النواب المشاغبة المتكررة رغبةً في الظهور الإعلامي، لذلك جاء قرار المجلس بالوقف المؤقت للبث المباشر لفعاليات الجلسات.

وخلصت الدراسة إلى أن الخبرات التي يتمتع بها د. علي عبد العال ربما تمكنه من القيام بمهام رئيس المجلس بكفاءة ظهرت بوادرها في حزمه لمواجهة فوضى عددٍ من النواب خلال الجلسة الأولى، ولكنها ستحتاج أيضًا لاختبارات الممارسة الفعلية، وكيفية المزج بين الهدوء والحزم، واللباقة والشدة، لا سيما أن رئاسته للبرلمان ستستمر لخمس سنوات، ولمدة فصل تشريعي كامل ما لم يطلب ثلث أعضاء المجلس إعفاءه من مهامه في حالة إخلاله بالتزامات منصبه، وهذا القرار لا يصدرإلا بأغلبية ثلثي الأعضاء وفقًا للمادة 117 من الدستور.