القوى السياسية ترسل مقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات إلى "الرئاسة" و"مجلس الوزراء"

تبحث الأحزاب والقوى السياسية مقترحاتها وشروطها للمشاركة في الحوار المجتمعي بشأن قانون الانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن ترسل القوى المشاركة مقرحاتها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الأربعاء.

وصرَّح مجدي عبدالحميد، المشارك في صياغة توصيات اجتماع الأحزاب الذي انعقد قبل ساعات: التوصيات شملت الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات والتي أعلنت المشاركة فيها.

وأضاف المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام: لم نتراجع حتى الآن عن قرار مقاطعة الانتخابات وننتظر تنفيذ مطالبنا ومنها تعديل قانون التظاهر والإفراج عن المسجونين بخلاف الإعلان عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، ولم نستقبل أيّة دعوات حتى الآن من مجلس الوزراء.

وتشمل شروط الأحزاب للمشاركة في الحوار التعرف على من يدير الحوار وبرنامجه وضوابطه أيضًا، مشددين على ضرورة أن تتسلم الأحزاب دعوات رسمية من رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن جدول الأعمال واقتراحات الأحزا، وأن يشمل الحوار تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المعتقلين.

وشملت مطالب الأحزاب ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجنة تعديل القانون؛ لأنها أنتجت قانونًا غير دستوريًا في المرة الأولى.

وتضم لجنة إصلاح البنية التشريعية أحزاب الوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والكرامة، والدستور، والتجمع، ومصر القوية، والتيار الديمقراطي وغيرها من الأحزاب.

ومن المعروف أن أحزاب "إصلاح البنية التشريعية" رفضت إرسال تعديلاتها  للجنة تعديل القانون.

كانت الأحزاب عرضت بدائل للتعديلات وتتضمن إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردي والقوائم و20% للفئات المجتمعية التي نص عليها الدستور أو إجراء الانتخابات بنسبة 50% للقوائم وبنفس النسبة للفردي بخلاف تقسيم القوائم إلى 8 بدلًا من 4 على أن تضم كلٌ منها 15 اسم.