"الدستورية العليا" تحسم مصير العملية الانتخابية وسط ترقب الأحزاب السياسية

تحسم المحكمة الدستورية العليا مصير العملية الانتخابية، الأربعاء المقبل، بالفصل في الطعون المقدمة بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وتترقب الأحزاب الحكم وسط حالة من القلق والتوتر.

وبالتزامن مع ذلك، طالبت أحزاب وقوى سياسية بعدم تأجيل الانتخابات البرلمانية، والإسراع في تعديل الجوانب غير الدستورية في القانون وعدم استكمال إجراءات العملية الانتخابية قبل مراجعة القانون.

وذكر عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تجرى بمقتضاه العملية الانتخابية، د. علي عبدالعال: "الفصل في الطعون سيكون خلال 5 أيام بدءًا من الأربعاء المقبل وحتي الأحد المقبل، وفقًا لما نص عليه القانون"، مضيفًا: "نرى أنَّ القانون دستوري وهيئة المفوضين تؤكد أنه غير دستوري والفصل النهائي للمحكمة الدستورية العليا".

وشددت البرلمانية السابقة، مارجريت عازر، على ضرورة تعديل القانون واستكمال العملية الانتخابية وعدم تعديلها، واتفق معها في الرأي القيادي في قائمة "صحوة مصر"، عمار علي حسن، الذي أكد أنَّ مصر لا يمكن أنَّ تتحمل سياسيًا خطوة تأجيل الانتخابات.

ورفض حزب الوفد رسميًا تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشددًا على ضرورة إجرائها في موعدها مع تعديل العوار الدستوري في أسرع وقت.

وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحزب، المستشار بهجت الحسامي، واتفق معه في الرأي حزب المصريين الأحرار، والذي أكد من خلال المتحدث الرسمي باسمه، شهاب وجيه: "لا يجب تعطيل خارطة الطريق، ونتمنى استكمال استحقاق خارطة الطريق حتى تؤسس الدولة مؤسسات مستقرة داخليًا".

كانت أغلب الأحزاب والقوى السياسية قد طالبت بمراجعة دستورية القانون قبل استكمال إجراءات العملية الانتخابية، لاسيما قوائم الجبهة المصرية، وصحوة مصر، وفي حب مصر، وأحزاب الوفد، والتجمع، والحركة الوطنية، ومصر بلدي، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والمؤتمر وغيرها من الأحزاب.