البرلمان يَنتهِي من تشكيل لجنة الـ 25 لتعديل اللائحة الداخليَّة

استكمل البرلمان تشكيل لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بإعلان أسماء المعيَّنين من قِبل رئيس المجلس، وتضم، اللواء سعد الجمال ود. أحمد سعيد، والمستشار مرتضى منصور، والمستشار محمد سليم، والمستشار حسن بدير، والنائب كمال أحمد، فيما ستضع خطة عملها للانتهاء من إعداد اللائحة خلال المدة التي قررها لها البرلمان، برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لمدة أسبوعين، وستُطبِّق بنود الدستور بشأن "إلغاء الشورى وحصانة النوّاب" وغيرها من الأمور الأخرى.

أكّد وكيل مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان، د سليمان وهدان، أن اللجنة في أول اجتماع لها ستضع خطة عملها للانتهاء من إعداد اللائحة خلال المدة التي قررها لها البرلمان، برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لمدة أسبوعين.

ولفت وهدان إلى أن اللجنة سوف تتلقى جميع الاقتراحات التى تصل إليها سواء من الأحزاب والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثَّلة في البرلمان ، أو النواب المستقلين في البرلمان، مؤكدًا أن اللائحة التى أعدتها الحكومة لن يتم الأخذ بها إلا في المواد المتفق عليها؛ لأنه لا يمكن للبرلمان أن يسمح  للحكومة بالتدخل في شؤونه الداخلية ولائحة البرلمان، وهي من الاختصاص الأصيل للبرلمان وحده.

ولفت وهدان إلى أنه سيتم تعديل اللائحة بما يتوافق مع دستور ٢٠١٤، وأي مادة تتعارض مع الدستور سوف تُلغى، أو يتم  تعديلها بما لا يتعارض مع الدستور، وأوضح أنه لا مساس بالمدة التي قررها الدستور لرئيس مجلس النواب ووكيلي المجلس وهي مدة ٥ سنوات، وسيتم النص في لائحة البرلمان على هذه المدة؛ لأن أي تغيير في هذه المدة يتطلب إدخال تعديل في الدستور وهذا الأمر غير مطروح.

وأشار وهدان إلى أنه بعد أن تنتهي اللجنة من إعداد لائحة مجلس النواب سيتم مناقشتها داخل البرلمان؛ ليقرر ما يراه، فالقرار النهائي سيكون في يد مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه بعد إقرار البرلمان للائحة الجديدة سيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ثم يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدارها كمشروع  قانون.

وأكّد وكيل مجلس النواب أن مدة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة اللجنة في إعداد اللائحة الجديدة، موضحًا أنه سيتم التطرق لعدد من اللجان النوعية داخل مجلس النواب.

 ومن المعروف أن لجنة التعديل تضم 9 نواب، وهم أيمن أبو العلا عن "المصريين الأحرار"، وبهاء أبوشقة عن حزب "الوفد"، ومحمد عطا عن "مستقبل وطن"، وكمال عامر عن حزب "حماة الوطن"، ومحمد صلاح أبوهميلة عن "الشعب الجمهوري"، ومجدي مرشد عن حزب "المؤتمر"، وأحمد عبدالحميد الشريف عن حزب "النور"، وإيهاب الخولي عن حزب "المحافظين"، ونعمت قمر عن حزب "السلام الديمقراطي".

وتضم اللجنة ٩ أعضاء ممثلين عن المستقلين تم اختيارهم بالقرعة وهم سوزي ناشد، وأحمد الشرقاوي، وأحمد فاروق محمد، ومحمد فرغلي، ومحمد كمال مرعي، وعصام إبراهيم، يوسف القعيد، ومصطفى عطية، وخالد حنفي جمعة.

وتقرر أن تقوم اللائحة بحذف كلمة "مجلس الشعب" لتضاف بدلا منها "مجلس النواب"، بالإضافة لحذف الفقرة الخامسة المتعلقة باختيار سبعة أعضاء لتمثيل مجلس الشعب في اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى، وتعديل المادة المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن تراعى التعديلات الخاصة بمادة سحب الثقة من الرئيس و محاكمة الوزراء ، حيث نظم الدستور فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،  وكذلك المادة الدستورية التي تؤكد أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديمها استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة منها".

وبخصوص الحصانة  البرلمانية، سيتم التعديل لتطبيق ما ورد في الدستور ، بشأن أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

وعن إسقاط العضوية، سيتم التأكيد على ما ورد في الدستور بشأن أن ، إسقاط العضوية حال فقد العضو الصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، بخلاف تعديل المواد المتعلقة بآلية تعديل الدستور.