الإماراتيون في المرتبة الـ "15" في تقرير السعادة العالمي

أكدت وزيرة الدولة للسعادة، عهود بنت خلفان الرومي، أن ترتيب الإمارات، في تقرير السعادة العالمي الأخير، الذي أظهر تصدر دولة الإمارات العالم العربي، في ترتيب السعادة، وحصولها على المركز الـ"28" عالميًا، أظهر أن الإماراتيين في المرتبة الـ15 عالميًا في السعادة، والمقيمين في المرتبة الـ31، مشيرة إلى أن برنامج السعادة الوطني، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيشمل جميع المواطنين والمقيمين والزوّار.

ولفتت الرومي، في تعليق لها على تقرير السعادة الدولي، الذي أظهر تصدر دولة الإمارات العالم العربي في ترتيب السعادة، وحصولها على المركز الـ28، إلى أنه تم التواصل مع المؤسسة الدولية المختصة بإجراء المسوحات، التي يقوم عليها تقرير السعادة الدولي، وذلك لتطوير التقرير بشكل أكبر، بما يعكس شمولية في النتائج، ومؤشرات أكثر تفصيلًا يمكن أن تعتمد عليها الحكومات في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.

وأوضحت "سنعمل خلال الفترة المقبلة مع الشبكة الإنمائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة غالوب، ومعهد الأرض في جامعة كولومبيا، لتطوير تقرير السعادة العالمي، وإطلاق تقارير دولية داعمة أكثر شمولية".

ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان قد اعتمد أخيرًا البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات، الذي عرضته الرومي، وتضمن مجموعة من المبادرات في ثلاثة مجالات رئيسة، هي تضمين السعادة في سياسات وبرامج وخدمات كل الجهات الحكومية وبيئة العمل فيها، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة، كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة في مجتمع الإمارات.

ويهدف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشروعات والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، وتطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية.

ويتضمن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية مجموعة من المبادرات الرئيسة لتحقيق الأهداف، مثل تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة، وتطوير أدلة لسعادة المتعاملين، ومؤشرات أداء مؤسسية لمواءمة خطط الجهات وبرامجها مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. كما تضمنت المبادرات تطوير أدوات جديدة لتقييم مدى مواءمة السياسات والتشريعات لسعادة المجتمع، وتحويل مراكز الخدمة الحكومية إلى مراكز سعادة للمتعاملين، وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين