بائعو "السلام" في مطروح يطالبون بنقلهم إلى سوق أخر

طالب بائعو سوق السلام في مدينة مرسى مطروح، الخاص ببيع الدواجن والأسماك، محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور، بنقلهم إلى سوق آخر، أو جعل السوق المتواجدين به، يشتمل على بائعين للخضروات والفاكهة بجانبهم، بعد أن عزف المشترون عن المجئ إليهم، وأصبح السوق مهجورًا.

وسوق السلام هو أحد الأسواق الحضارية في مدينة مرسى مطروح، التي نُقل الباعة الجائلين إليها منذ حوالي شهر، والذين كانوا يتواجدون في وسط المدينة.

وأوضح تاجر أسماك أحمد عبد العزيز، أنّ المسؤولين قالوا أن السوق الواقع أمام المستشفى، خاص بتجار الجملة، وسوق السلام، مشيرًا أن ما حدث عكس ذلك تمامًا.

وأكد بائع دواجن علي جوده، أنه لا يوجد زبائن في السوق، مضيفًا "علينا ديون للتجار، ومش لاقيين نأكل بيوتنا، ومن ساعة ما جيت السوق ده أنا خسران أكثر من 10 آلاف جنية".

وتابع بائع أسماك محمود فتحي، "السمك اللي بنشتريه من التجار بيبوظ من قلة الزباين، فهل يعقل أن يتعمل سوق للسمك والفراخ، وبعدها الناس تروح سوق تاني بعيد عنه، علشان تشتري الخضار والفاكهة، ماهو لازم الناس متجيش هنا، وتروح تشتري حاجتها كلها من الأسواق التانية مرة واحدة".

وبين الموظف حميده علي، صعوبة الوصول إلى السوق، قائلاً "أنا علشان أجي السوق بضطر استخدم مواصلتين، وده بيسبب عبء مالي وجسدي علينا، وسوق السلام على طريق سريع، ونحن نخشى على أرواحنا وأولادنا من المجئ هنا، ثم نعود مرة أخرى لوسط البلد، لنستكمل باقي المشتريات".

وشاركته الرأي ربة المنزل سارة علي، قائلة "الموضوع ده تعب علينا، ولما كنا في السوق القديم، كنا بنشترى حاجتنا كلها مره واحدة، لكن كده مينفعش أن احنا نفضل نتنقل ما بين كذا سوق علشان نكمل مشرياتنا".

وأشار مُحصل السوق محمد عبد الله، إلى بعد السوق عنهم، قائلا ً "أنا كنت متواجد من قبل بداية عمل السوق بشهر ونصف، وقمنا بعمل مذكرات بإحتياجات السوق، وطالبنا رئيس مجلس المدينة بتعلية سور السوق، واستكمال باقي خدمات الأمن والسلامة في السوق، وكلما طالبنا مسؤول بهذه الخدمات، لا يحلها، والسوق بعيد عن المواطنين، ولا يوجد به سوى 10 محلات مفتوحة، وباقي المحلات لا نعرف أصحابها، ولم نراهم من قبل، وتم تخصيص هذا السوق، الذي تكلف أكثر من 5 ملايين جنية، لبيع الأسماك والدواجن فقط، دون باقي المنتجات، وبالتالي أصبح شبه مهجور".

وقرر محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال أصحاب المحلات المُغلقة في سوق السلام، على أن تعطي لمن يستحق شريطة أن يكون النشاط بيع خضروات وفاكهة، وما يحتاجه السوق.