القضاء الإداري في كفرالشيخ يوقف قرار المحافظ بإنهاء خدمة طبيبة أطفال

 قضت محكمة القضاء الإداري في كفرالشيخ، اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي وعضوية المستشارين نائبي رئيس مجلس الدولة عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين بوقف  تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتفويض وكيلة وزارة الصحة بإنهاء خدمة طبيبة الأطفال هدى فتحي البيومي في مستشفى كفر الشيخ العام  باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلتها لمدة ثالثة وما يترتب على ذلك من آثار تخصها المحكمة بإلزام محافظ كفر الشيخ بتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى  باعتبار انه لا يجوز له  تعطيل الحق الدستوري المقرر للمرأة لرعاية الطفل وألزمت محافظ كفر الشيخ بالمصروفات .
وقالت المحكمة إن الالتزام الدستوري الملقى على عاتق جميع السلطات والهيئات في الدولة لرعاية الأسرة يوجب عليها المبادرة فورًا إلى الموافقة على منح الام العاملة إجازة خاصة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة  سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ودون أن يتقيد هذا الحق بعدد الاطفال أو بعدد الطلبات فهذه الاجازة لا ترتبط بعدد معين للاطفال، فيمكن للمرأة ان تحصل عليها ولو لطفل وحيد  لمدة أقصاها سنتان ولثلاث مرات  طوال حياتها الوظيفية لأن حكم القانون جاء عامًا من دون تخصيص بعدد معين للاطفال ولا يجوز للمحافظ تخصيصه، وأيًا كانت مرحلته السنية حتى قبل بلوغه ثمانية عشرة عامًا وأن القيد الوحيد لممارسة هذا الحق هو رعاية الام لطفلها والمنوط بها وحدها تقدير ملاءمات هذه الرعاية فإذا ما رتب المحافظ اعتبار الام منقطعة عن العمل بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانها قائمة باجازة وجوبية فان قراره بالتفويض بإنهاء خدمتها يكون غير مشروع ويقع مخالفًا لأحكام الدستور ومتعارضًا مع المواثيق الدولية الكافلة للحقوق ذاتها".
وأضافت المحكمة" أن المشرع الدستوري ألزم جميع الجهات الادارية في مصر الموافقة على حصول المرأة العاملة في الدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام اجازة بدون أجر لرعاية طفلها وهذه الاجازة لا تعد منحة من المحافظ ان شاء منحها وإن رغب منعها بمحض سلطته التقديرية وانما تعد حقًا للام العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شرائطها أخذًا في الاتجاهات الحديثة التي كشف عنها التطبيق الفعلي واقتضاء لتنفيذ أحكام الدستور فى شأن رعاية الاسرة ورعاية الام العاملة لاطفالها ومن ثم يتوجب على المحافظ ان يقبل على سبيل الالزام لا التخيير الطلب الذي تقدمه الام لحصولها على تلك الاجازة ثلاث مرات بغض النظر عن عدد أطفالها".