ورشة عمل لتدريب الصحافين والمحامين على إشكاليات قانون الأحوال الشخصية

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورشة عمل للإعلامين والصحافين والمحامين على مستوى محافظات مصر، وذلك لمناقشة إشكاليات قانون الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقة بين أفرد الأسرة في أحد فنادق محافظة الإسكندرية.

وأكدت جواهر الطاهر، المحامية ومدير أحد البرامج في المؤسسة، أن مناقشة هذه القوانين على موائد الحوار المختلفة يعد شيئًا جيدًا، ومحاولة للخروج بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يراعي حقوق المرأة والرجل وحتى الأطفال، وطالبت كافة وسائل الإعلام بالعمل على قانون الأحوال الشخصية وطرحه في أكثر من وسيلة إعلامية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، إضافة لأي طرح فرص إعداد قانون يشترك فيه كافة فئات المجتمع المصري.

وتناول عبدالفتاح يحيى، محامي واستشاري مكاتب المساندة القانونية في مؤسسة قضايا المرأة، في الورشة عدد من الإشكاليات منها البناء التشريعي في مصر وحقوق المرأة  في الدستور والقوانين واللوائح والقرارات وأيضًا المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وأضاف يحيى، أن مصر موقعة ومصدقة على الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة  "سيداو"، حيث تحفظت على 4 مواد من ضمن الـ 30 مادة بالاتفاقية، وهي مواد تتعارض مع الأعراف الدينية والثقافية في المجتمع.

وتابع استشاري مكاتب قضايا المرأة، أن القوانين الدولية هي أعلى مرتبة من القوانين المحلية،  كما أيضاً تعد أقل من المواد الدستورية، ويجب المراجعة والاستناد إلى القوانين الدولية في الدفاع عن المرأة.