برلماني يؤكد رغبة الدولة في التصالح مع المباني المخالفة

كشف النائب فوزي الشرباصي ،عضو لجنة الاسكان، في مجلس النواب، أن اللجنة عقدت  اجتماعات  عدة هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون "119"،مضيفًا أنه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات ، وذلك في حضور عدد من مساعدي وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا حضور كل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة و رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.. 

وأضاف الشرباصي ،أن هناك اتجاه عام داخل لجنة الإسكان شأن التصالح على أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادي الذى يمثل حق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة في سوق العقارات، خاصة في ظل تقلص مساحات الأراضي.
 
وأوضح نائب الدقهلية، أن هناك عددًا من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة إلى إدارة الأملاك، مشيرًا إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضي تعمل وفق معايير محددة طبقًا إلى موقع كل أرض والظروف البيئية.. وتابع فوزي الشرباصي، أن اللجنة استندت في مناقشتها إلى خسارة 2 ترليون جنية في حال عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المباني في حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات، مؤكداً أن إزالة المباني أو إزالة الزراعات، يعُد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة.