إحالة دعوى لوقف الانتخابات البرلمانية في قنا إلى القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في قنا في رئاسة المستشار إبراهيم جلال ابراهيم، وعضوية كل من المستشارين أحمد عبدالعظيم، وعبدالواحد محمد، وأمانة سر على محمد، الأربعاء، إحالة دعوى وقف الانتخابات البرلمانية إلى الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في القاهرة التابعة لها اللجنة العليا للانتخابات في القاهرة.

وكان المحاميان أبوالحسن عمر، وصلاح حسني، أقاما دعوى قضائية حملت رقم 6719 للمطالبة بوقف انتخابات مجلس النواب، وتفعيل القانون رقم 344 لسنة 1952، وتعديلاته بشأن إفساد الحياة السياسية، وإلزام الدولة والنائب العام بتفعيل إجراءات القانون.

وأشارأبوالحسن إلى أنه على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، اشترط في مادته عدم إدانة الناخب أو المرشح في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون إفساد الحياة السياسية برقم "344" لسنة 52، والمعدل بالقانون "131" لسنة 2011، في شأن افساد الحياة السياسية، وعدم صدور كتاب دورى من النائب العام في تفعيل إجراءات القانون فإن النيابة العامّة هي المختصة في التحقيق وتحريك الدعوى ومباشرتها في هذه الجرائم.

يذكر أن المحكمة قامت بتأجيل القضية للنظر فيها إلى جلسة اليوم لتقديم المذكرات والتى قضت في الحكم السابق.