"قومي المرأة" يبدأ أولى زيارته لسوهاج لتنفيذ مشروع "المرأة للعمل"

قام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة بتنفيذ مشروع "المرأة للعمل" في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي) بشأن التعاون المشترك بينهما للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لـ 50 ألفا من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة أو للدخول في مجال العمل الحر وريادة الأعمال.

وأكدت رئيس المجلس السفيرة ميرفت تلاوى أن الإحصائيات التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتابه "المرأة والرجل في مصر 2014" كشفت عن أن معدل البطالة للإناث أعلى من معدل البطالة للذكور، وقد تذبذب المعدل بين الانخفاض والارتفاع ليصل لأعلى معدل عام 2013 وهو 3ر24 % للإناث مقابل 7ر9 % للذكور وذلك بسبب الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.

وأضافت أن "الإحصائيات بينت أن مساهمة الإناث في قوة العمل أقل بكثير من الذكور، وتبدأ منخفضة في فئة العمر (15-19 عاما) 6ر7 %، ثم تتدرج في الارتفاع لتصل إلى أعلى معدلاتها 1ر32 % في فئة العمر (20 - 25 عاما) ثم تعاود الانخفاض تدريجيا لتصل إلى 8ر5 % بين الإناث في الفئة العمرية من (60 - 64 عاما)".

وفى هذا الإطار وسعيا للتعرف على احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة، استهل المشروع زياراته بزيارة لمحافظة سوهاج، بحضور مقررة فرع المجلس بالمحافظة عبلة الهواري، حيث تضمنت الزيارة عقد مجموعة اجتماعات للتعرف على احتياجات المحافظة.

وأشارت الرائدات الريفيات وصاحبات الأعمال بسوهاج إلى وجود مجموعة تحديات تواجه المحافظة من بينها مشكلة توقف المناطق الصناعية والشركات التي يعمل بها الآلاف، وصعوبة تسويق منتجات حرفة التلي وغلاء أسعار خاماتها حيث يعمل بهذه الحرفة من 3 إلي 4 آلاف سيدة.

واقترح ممثلو الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بسوهاج أهمية تكوين شركات يعمل الشباب بها، وضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية في الحياة اليومية وفى خلق فرص عمل، وأهمية النهوض بالحرف اليدوية التراثية التي شارفت على الاندثار، وإقامة نقابة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكدت مدير المشروع عفت الشوكي أن الزيارة الاستطلاعية إلى محافظة سوهاج كشفت عن وجود عدد هائل من الشباب والجمعيات النشطاء العاملين بالتنمية المجتمعية، ووجود فئات معينة في حاجة إلى مساعدة من خلال المشروع وهى السيدات والشباب الذين كانوا يعملون بالمصانع والشركات التي تم إغلاقها لأسباب مختلفة، فضلا عن السيدات والفتيات العاملات في الحرف اليدوية التراثية اللاتي غير قادرات على البيع بشكل مؤثر وفعال.

وطالبت بضرورة العمل مع الهيئات المختلفة التي يمكن أن تساعد بالبيانات والمعلومات الموجودة بالفعل مثل جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي.

أ  ش أ