إنشاء إدارة مالية في منطقة الحرة داخل بورسعيد

تفقَّد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمبنى الخدمات الحكومية بنطاق حي الشرق والتقى بموظفي الجهاز واستعرضوا معه دور الجهاز في إدارة وتطوير الاصول التابعة له، وطالب المحافظ خلال الزيارة بضرورة إنشاء إدارة مالية لمتابعة حركة إيرادات القرى السياحية والأصول المملوكة للجهاز. والجهات التابعه للجهاز التنفيذى لمتابعه حركه دخول وخروج الأموال.

ويذكر أن الجهاز التنفيذي هيئة ذات طبيعة خاصة بحكم قانونها الخاص الذي ينظم عملها وهو القانون رقم 12 لسنة 1977م وبموجب هذا القانون يكون للجهاز شخصية اعتبارية ويجتمع الجهاز دوريا برئاسة المحافظ ولكن الجهاز ليس من أجهزة المحافظة، ولا يتبع المحافظة أو أي من الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى بينما يتبع المحافظ بصفته رئيسا للمدينة الحرة وفقا للقانون المذكور وليس بصفته محافظا لبورسعيد.
ويعتبر الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة مؤسسة من مؤسسات الدولة لها طبيعتها الخاصة وقانونها الذي ينظم عملها وليست من المؤسسات الحكومية وهذا ما حددته فتوى الجمعية العمومية في مجلس الدولة عندما أكدت أن المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، هي شخص من الاشخاص العامة المكونة للدولة ووحدة من وحداتها لها طبيعتها الخاصة معناه أن الدولة التي تشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تشمل أيضاً أشخاصاً عامه يحددها القانون مثل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد التي يحميها قانونها الخاص واجب التطبيق.