"الداخلية" تقرر إحالة معاون مباحث الداخلة للاحتياط

قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، يوم الثلاثاء، إحالة معاون مباحث قسم شرطة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، للاحتياط عقب اتهامه في قضية تقاضي رشوة.

وكشف مصدر أمني في مديرية الأمن، أنه تم إحالة الملازم أول "م.أ" معاون مباحث في مركز شرطة الداخلة في مديرية أمن الوادي الجديد، إلى الاحتياط بعد أن وجه 4 أشخاص اتهامات له بتقاضي رشوة منهم، وابتزازهم بصفة مستمرة بتلفيق قضايا مواد مخدرة لهم، وأرفقوا في المحضر تسجيلات صوتية للضابط وصور لحوالات بريدية في القضية رقم 4 إداري مركز شرطة الداخلة لعام 2016، وقررت النيابة العامة حبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت حبسه مرة أخرى على ذمة القضية.

وتعود الواقعة إلى أوائل شهر كانون الثاني/يناير 2016، حيث تلقى مدير أمن الوادى الجديد اللواء محمد قاسم، إخطارًا من النيابة العامة، يفيد باستدعاء ضابط مباحث في مديرية الأمن، للتحقيق معه في اتهام بالرشوة، حيث تقدم كل من "س.ح" و"س.م" و"م.م" ببلاغ رسمي للنيابة العامة، يفيد بقيام ضابط الشرطة بتلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة لزميلهم "س.م"، وهو المتهم في قضية حيازة طربتين من حشيش، بعد أن رفضوا الاستمرار في الاستجابة لابتزازه بتقاضي مبالغ مالية منهم، التي بلغ إجماليها وفقًا لما ورد في محضر الاتهام 200 ألف جنيه، وأرفقوا تسجيلات صوتية عبارة عن 8 مقاطع صوتية للضابط في مكالمات هاتفية معهم.

وتم توجيه الاتهام لضابط آخر لمشاركته في ابتزازهم، وأرفقوا حوالتين بريديتين الأولى بمبلغ 4 آلاف جنيه والثانية بمبلغ 1200 جنيه، التي تم إرسالها باسم "م.أ.م" وهو أحد أصدقاء الضابط المتهم، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وأصدرت قرارها بتجديد حبس الضابط على ذمة التحقيق.