على الحكومة إصدار قرارات لتحفيز الاستثمار السياحي

اعتبر رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد بلبع أنّه ينبغي على البنوك أن تمحو النظرة السلبية للقطاع السياحي، وأن تغير مقولة أنه استثمار "عالي المخاطر".

وأوضح بلبع، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّ "النهوض بالقطاع السياحي يتطلب تخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين، وتأجيل سداد مستحقات الفنادق، مع عدم احتساب فوائد التأخير، وعدم تطبيق إزدواجية تحصيل ضريبة المبيعات أو إعفاء القطاع منها".

وأضاف "ينبغي على الحكومة أن تصدر قرارات لتحفيز الاستثمار السياحي، وذلك عبر الإعفاء الضريبي للمشروعات التي سيتم إفتتاحها في العامين 2015 و2016".

وأكّد بلبع أنَّ "القطاع السياحي ينتظر تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استعادة الأمن بصورة كاملة، إذ أنَّ ذلك سيساهم في عودة الحركة الوافدة، وإنعاش القطاع، في ضوء المعاناة التي يعيشها منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

وأشار إلى أنَّ "رفع ألمانيا وإيطاليا حظر السفر عن شرم الشيخ، يعطي إشارة للخارج بأنَّ الأمن بدأ يستبب في مصر، وأنَّ الشارع المصري بدأ يدخل في مرحلة الاستقرار، وهي إشارة جيدة لعودة السياح والاستثمارات الأجنبية مجددًا إلى مصر".

وشدّد رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين على "ضرورة قيام المنشآت السياحية والفنادق برفع مستوى الخدمة، حتى تتمكن من استقطاب السائحين، وعودتهم دون إنطباع سيء، وهذا يتطلب من الجميع أن يتكاتف، وذلك لأنه منذ ثورة يناير لم تقم غالبية الفنادق والمنشآت السياحية بالصيانة اللازمة، وأعمال التجديد لها، وحتى العمالة، ولم تقم الفنادق بعمل برامج تدريبية للعاملين لديها، نتيجة ضعف الإشغالات، وإغلاق بعض الفنادق".