إيمان الجارحي تؤكِّد أنَّ هناك بشائر لعودة السِّياحة لسابق عهدها

أكَّدت إيمان الجارحي الأمين العامّ لجمعيَّة سيِّدات الأعمال، أنَّ العاملين في قطاع السِّياحة ينتظرون من الدَّولة عودة الأمان خلال الفترة المقبلة، للنُّهوض بقطاع السِّياحة، مشيرة إلى أن مصر تسوِّق لنفسها ولا تحتاج إلى دعاية من أحد. وأضافت الجارحي، أن حال السِّياحة كان سيئًا للغاية بعد ثورة 25 يناير نظرًا لأحداث العنف والمظاهرات غير السلمية التي كانت تخرج.
وأضحت أن السياح لا يعرضون حياتهم للخطر، وبالتالي فقد أعرضوا عن المجيء لمصر، بعد رؤية مشاهد القتل والعنف، بجانب تضخيم وسائل الإعلام الخارجية للأحداث، وما يحدث في سيناء.
وشددت الجارحي على أن بشائر عودة قطاع السِّياحة لسابق عهده، بدأت في الظهور بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
وأكدت الجارحي، أنه لا يمكن القول أن هناك أطراف خارجية وراء تراجع قطاع السِّياحة، لمصلحتها، مشيرة إلى أن المظاهرات والعنف وانتشار الأسلحة بكثافة وظاهرة التحرش تسبب في هجرة السائحين من مصر، لافتة إلى أن دولتي تركيا وقبرص استفادتا من تراجع السِّياحة المصرية.
ونوهت الجارحي، أن نصف المجتمع "عمالة عاطلة"، ومن حق الدَّولة أن تستفيد منهم، لأنها صرفت عليهم وعلى تعليمهم.
مشيرة إلى أن التميز بين العاملين في مجال السِّياحة، يرجع لتقبل الشخص للعمل، مؤكدة انحيازها لمن لديه خبرة ومهارة في العمل.
وعن قوانين المرأة العاملة، أكدت أن نصف المجتمع سيِّدات، وأن الدَّولة لديها قوانين جيدة تُنصف المرأة، مثل منحها إجازة 3 شهور دون مرتب بعد الولادة، بجانب ساعة للرضاعة، إلا أن القطاع الخاص لا يلتزم بذلك.
وطرحت أمين عام جمعيَّة سيِّدات الأعمال، حلًّا يكمن في أن الدَّولة تتحمل الإجازت التي نصَّ عليها القانون للمرأة العاملة.
وذكرت إيمان الجارحي، أنها قبل دخول قطاع السِّياحة، عملت في بنك استثماري في قطاع الائتمان، مما ساعدها بعد ذلك على وضع دراسات جدوى ومخاطر ودراسات خماسية، في مشاريعها السياحية، مضيفة أن زوجها عمل مهندسًا مما ساهم في نجاحها عندما دخلت القطاع السياحي.
وعن السائح المصري، أكدت الجارحي أن السائح المصري موسمي، ترتبط إجازته بأولاده، مثل إجازة آخر العام، والأعياد الفطر وعيد الأضحى، وشم النسيم.
وعن نظام التايم شير، ذكرت الجارحي، أنه ساهم في تخفيض حدَّة الأزمة المالية في قطاع السِّياحة بعد ثورة 25 يناير، وأن الفكرة جيدة، حيث تقوم على تقسيم الوحدة أو الشاليه إلى 50 أسبوعًا بجانب أسبوعين صيانة، وذلك تحت إشراف وزارة السِّياحة.