تحريك دعاوى قضائية ضد المتلاعبين في البورصة المصرية

تجهز الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحريك دعاوى قضائية ضد قائمين على صفحات و"غروبات" على مواقع التواصل الاجتماعي، تستخدم للتلاعب في البورصة من خلال نشر أخبار وهمية عن صعود أسهم، ودفع بعض المستثمرين من متابعي الصفحة لشرائها في الوقت الذي يقوموا فيه ببيع تلك الأسهم ويحققوا أرباحًا طائلة.
 
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة حددت أسماء المتورطين بتلك العمليات من التلاعب من خلال متابعة عددًا من القائمين على تلك الصفحات خلال فترة زمنية محددة، وتتبع أكوادهم، وتبين أنهم يدفعون بعض المستثمرين المتابعين لصفحاتهم بشراء أسهم بعينها مما يرفع أسعارها في الوقت الذي يقومون فيه ببيع تلك الأسهم، مضيفًا أن تصدي الهيئة لهذه الحالات يأتي في إطار دورها الرقابي في متابعة كافة أساليب التلاعب بسوق المال.
 
يأتي هذا في الوقت الذى أعلن فيه الدكتور محمد عمران عن تشكيل لجنة برئاسة المستشار خالد النشار، لمراجعة طلبات تحريك الدعاوى القضائية قبل إحالتها إلى المحامي العام، وذلك في إطار محاولة الهيئة للتحقق من إجراءات التقاضي، وتقليل أعداد الدعاوى ضد المخالفين، والسماح لهم بالتصالح.
 
وأضاف "عمران"، في تصريحات سابقة، أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى لتحديد رأيها في تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهي موافقة رئيس الهيئة على الإحالة.
 
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصريحه، قائلا "طول مرحلة تحريك الدعاوى هدفها التيقن من إجراءات إحالة الدعاوى أولا، ومنح مهلة للمخالفين للتصالح"، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح، أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، لفت إلى أن تعديلات قانون سوق المال الجديدة حددت تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين في الشركة.