قطاع العقارات المصري يستقبل 2014 بتيسيرات وحوافز للمستثمرين

يستهل قطاع العقارات في مصر عام 2014، بمجموعة من التيسيرات والحوافز المقرر أن تعلنها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف إحداث طفرة في السوق العقارية خلال العام الجديد، الذي سيشهد انتهاء مصر من تنفيذ خارطة الطريق، المُعلنة منذ 30يونيو الماضي. وتعكف الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، على إعداد حزمة تسهيلات جديدة للمستثمرين الجادين، أصحاب مساحات الأراضي الكبيرة التي تزيد على فدانين، وإعطائهم مهلًا إضافية لاستكمال مشروعاتهم، وسداد متأخراتهم المتبقية على أساس سداد 25% خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو 2014، إضافة إلى ترحيل 75% المتبقية بعد آخر قسط تعاقدي محملًا بالفوائد، إضافة إلى دراسة منح سنة إضافية لهم؛ لتنفيذ جميع المشروعات للمستثمرين الجادين والمتأخرين عن التنفيذ؛ بسبب الظروف القهرية التي تمر بها البلاد، وعدم احتساب غرامات تأخير على أقساط الأراضي إلا من تاريخ اكتمال المرافق. كما تشمل الخطط التحفيزية لوزارة الإسكان أيضًا، طرح مزايدات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع إعادة طرح عدد من الأراضي التي لم يتقدم إليها أحد في آخر مزايدة وتصل إلى 40% من عدد إجمالي القطع المطروحة، إضافة إلى اعتزام الوزارة طرح مشروعات كبرى على شركات المقاولات قريبًا في أبورواش، والتجمع الخامس.