هيئة الرقابة المالية تقر تعديلات جديدة على صناديق الاستثمار العقاري

وافقت هيئة العامة للرقابة المالية، على عدد من التعديلات المهمة باللائحة التنفيذية، لقانون سوق رأس المال، وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري زيادة النسبة، التى يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50%، حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% فى حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى عن 75% من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

كما تضمنت تعديلات صناديق الاستثمار العقاري، إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأس مالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.

كذلك تضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومى للصندوق.

وفى مجال الصناديق الخيرية، تم فتح المجال لهذه الصناديق لاستثمار أموالها فى عدة أنواع من صناديق الاستثمار وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية وفقاً للضوابط، التى تضعها الهيئة.وفى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة، تضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار للصناديق المفتوحة.

تأتى هذه التعديلات فى إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، وستقوم الهيئة بإرسال هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالى لنشرها فى الوقائع المصرية.

كما تأتى فى  ضوء المراجعة المستمرة من هيئة الرقابة المالية للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما المرتبطة بسوق المال للعمل على تطويرها واستحداث منتجات جديدة بهدف تنويع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يسمح للمستثمرين بحرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التى تسعى الهيئة إلى تقديمها وكذا الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار وخاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، وقواعد عمل مدير الاستثمار، فى ضوء ما أفرزته الممارسة العملية من أهمية تعديل بعض القواعد، وما انتهت إليه دراسة المقترحات الواردة من الجهات العاملة فى السوق.