مشروع "مصرى- إيطالى" لتدوير المخلفات لإنتاج الكهرباء والغاز

يبدأ وفد إيطالى - يمثل مجموعة شركات إيطالية لتدوير المخلفات الزراعية - زيارة رسمية لمصر خلال أيام، يلتقي خلالها وزراء الزراعة والتنمية المحلية والصناعة، والتطوير الحضري والعشوائيات للإعداد لإقامة أكبر مجمع لتدوير المخلفات بتمويل مصري إيطالي، منها 30 مليون طن مخلفات زراعية في مصر، و25 مليون طن مخلفات بلدية.
 
ومن المقرر أن يجرى الوفد الإيطالي زيارة ميدانية للهيئة العربية للتصنيع لمناقشة إمكانية التصنيع بمعرفة الهيئة، على أن تختتم الزيارة بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع، نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".
 
وعرضت مجموعة الشركات الإيطالية، التي تحمل اسم "ثنك إيكو"، مذكرة على الوزيرين تضمنت استهداف المشروع الاستثماري إنتاج الطاقة والأسمدة، مشيرة إلى أن العرض الإيطالي يتضمن الشراكة في المشروع بنسبة 49% للجانب الإيطالي مقابل 51% للجانب المصري الحكومي.
 
وتشمل الدراسة إسناد الأعمال الإنشائية للمشروع للجانب المصري، وبعض الأعمال الأخرى يتفق عليها الجانبان باستثناء ما يخص تكنولوجيا المشروع، فهو من اختصاص الجانب الايطالى، وذكرت أن إقامة المصنع ستكون فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لتغطية وخدمة مدن القناة والمحافظات المجاورة للقاهرة.
 
وطلب الجانب الإيطالي من الجانب المصري تزويده بإجمالي كمية المدخلات لعمليات التدوير، والتي تضم المخلفات الزراعية والحيوانية والتالف من أسواق الخضراوات والفاكهة، وأسعار رسوم منتجات الغاز الحيوي، وغيرها من المنتجات الخاصة بمخرجات المشروع.
 
وأكد أهمية سرعة قيام الجانب المصري باتخاذ الخطوات المطلوبة لإنجاز مشروع تدوير المخلفات لتحقيق 4 فوائد، تشمل تشجيع وجذب مستثمرين آخرين في ضوء الأحداث الإرهابية الأخيرة التي مرت بها مصر، خاصة القنصلية الإيطالية في القاهرة.
 
وقال الجانب الإيطالي في مذكرته للجانب المصري إن السرعة في التنفيذ تتغلب على مشكلة القمامة المزمنة وتجعلها ذات عائد إيجابى على المجتمع، والإسهام في حل مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر بطرق غير تقليدية لإنتاج الطاقة والغاز من المخلفات، وإنتاج أسمدة تساعد في خصوبة التربة، واستخدام بعض المخلفات الصلبة من البلاستيك فى إعادة تدويرها. ويمكّن المشروع مصر من الاستفادة من المخلفات البلدية والزراعية والحيوانية لتقليل التلوث البيئي، خاصة على المجارى المائية وفى المدن والقرى الريفية وإنتاج مواد صديقة للبيئة مثل إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى إنتاج مواد عالية القيمة تستخدم في صناعة الأسمنت ورصف الطرق.
 
وتعمل وحدة تدوير المخلفات بنظام الضغط الحراري للمخلفات وتحويلها إلى الإنتاج الكهربائي وإنتاج الأعلاف والأسمدة والغاز المسال، ويعمل ذاتيا، وتتم عمليات التشغيل دون كهرباء، اعتمادا على تحويل الحرارة إلى طاقة كهربائية وغاز وتحويل باقي عناصر المخلفات لإنتاج الأسمدة والأعلاف.
 
ووفقا للدراسة الإيطالية، فإن إعادة تدوير ٦٠٠ ألف طن مخلفات زراعية يمكنها إنتاج ١٠٠٠ ميجاوات كهرباء، بالإضافة إلى إنتاج كميات من الأسمدة والأعلاف، مشيرة إلى أنه تم حصر إجمالي المخلفات الزراعية في محافظة الإسكندرية، والتي يمكن إعادة تدويرها لإنتاج ٩ ميجاوات كهرباء وإنتاج الأسمدة، وذلك بالاستفادة من ١٢٥ ألف طن مخلفات زراعية.
 
وأشارت الدراسة إلى أهمية أن تقوم الحكومة بجمع المخلفات وتوصيلها إلى أماكن مصانع التدوير اللازمة لعملية الإنتاج، لضمان زيادة العائد من عملية التدوير، وليس كما يجرى حاليا من قيام بعض الأشخاص أو الشركات الصغيرة بفرز مواد المخلفات التى تضم مخلفات منزلية أو زجاجا أو معادن، مما يفقد عمليات التدوير القيمة الاقتصادية لهذه المواد.
 
وذكرت الدراسة أن إقامة مصنع واحد لتدوير ٥٠ طنا يوميا بمعدل يصل إلى ١٨ ألف طن سنويا من المخلفات يمكنه إنتاج ٨ ملايين كيلووات، بالإضافة إلى إنتاج ٣.٧ مليون متر مكعب من الغاز و٨٨٠٠ طن أسمدة سائلة و٥ آلاف طن أسمدة عضوية سنويا، مشيرة إلى أن استغلال ١٠٪ من مخلفات تقليم الأشجار ينتج أجود أنواع الأسمدة الطبيعية في العالم.
 
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إن تنفيذ مشروع متكامل لتدوير المخلفات الزراعية البالغة 30 مليون طن سنويا سيتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، خاصة البيئة والتنمية المحلية والري، وذلك لخفض تكلفة التدهور البيئي الناتج عن ارتفاع المخلفات وتحويلها إلى مواد إنتاجية تساهم في الاقتصاد القومي وتكون صديقة للبيئة، مشيرا إلى أهمية وضع آليات مشتركة تضمن كفاءة العمل بمشروعات تدوير المخلفات الزراعية والبلدية والصلبة.