بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وغرفة الجيزة التجارية

وقٌعت غرفة الجيزة التجارية، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضي بتشكيل لجان مشتركة مختصة بحل النزاعات الضريبية وديًا بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة التجارية.
 
واتفق الطرفان على التصالح في القضايا المنظورة أمام المحاكم بعد تقديم طلب من الممولين للموافقة على التصالح وسداد الضريبة المستحقة.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذي نظمته الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، بحضور محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، وقيادات مصلحة الضرائب برئاسة عبد المنعم مطر، و أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، و عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي الغرفة.
 
وأكد عادل ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، على أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي متزامنًا مع احتفالات محافظة الجيزة بعيدها الوطني .
 
مشيرًا إلى أن الهدف منه سعي الغرفة لوضع رؤى جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبي في ظل نظام عادل وشفاف يحافظ على الحقوق ويلتزم بالواجبات، فضلا عن نشر الوعي الضريبي بهدف الحفاظ على البعد الإجتماعي.
 
 وقال "ناصر"، أن الغرفة اقترحت تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب، تتولى مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة، كاشفًا أنه تقرر اجتماع اللجنة بشكل دوري لبحث ما يعرض على اللجنة من مشكلات ضريبية وعرضها على مصلحة الضرائب لإنهاء النزاعات بشكل ودي بعيدا عن النزاعات القضائية.
 
 موضحا أن تلك اللجان من شأنها تعزيز التعاون المشترك ما بين الغرفة وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يخلق مساحات جديدة للتفاهم بين تلك المؤسسات ومجتمع الأعمال في إطار تكاملي يحقق صالح المواطن والدولة على حد سواء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا باستقرار القيادة السياسية على اختيار 3 نواب لوزير المالية واصفا ذلك بالخطوة على الطريق الصحيح.
 
وأشار رئيس الغرفة إلى أن المجتمع التجاري والصناعي والخدمي مر خلال السنوات الأخيرة ببعض المعوقات مع أجهزة الدولة ومؤسساتها وتأتي مصلحة الضرائب على رأس تلك المؤسسات بسبب عدم نشر الوعي الضريبي والعدالة الضريبية في المجتمع الضريبي والمتعاملين معه.
 
وهو ما يعد الهدف الرئيسي للمؤتمر الذي تنظمه غرفة الجيزة لأول مرة وتسعى لانعقاده بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك السعي يأتي في ظل مرحلة من أهم المراحل التي يمر بها الوطن، ويتعين على جميع المؤسسات التكاتف من أجل عبورها بسلام، موضحًا أن الغرف التجارية سيكون لها دور قوي وفعال مستقبلًا في النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين، متوقعا زيادة الحصيلة الضريبية للمولين من منتسبي غرفة الجيزة بعد تشكيل اللجان الفنية المشتركة بين الغرفة التجارية والمصلحة.
 
 
وخلال كلمته أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، على أهمية انعقاد دورات وندوات تثقيفية مستمرة للمموِّلين من خلال مصلحة الضرائب وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعوّقات في التعاملات بين الممولين والمصلحة.
 
 وتحتل البيروقراطية صدارة تلك المعوِّقات التي تخوِّل لبعض مأموري الضرائب اتباع أساليب في التعامل مع الممولين تهدد مسيرة التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الدولة.
 
وأشار "الدالي"، إلى أنه بحكم خبرته في العمل بمباحث التهرب الضريبي حين كان يعمل بوزارة الداخلية، لديه يقين كامل أن لجان فض المنازعات التي نص عليها القانون برئاسة وزير المالية وعضوية رؤساء مصلحة الضرائب السابقين لها دور كبير جدا في انتظام المجتمع الضريبي.
 
 مؤكدّا أنه يجب تعظيم دور تلك اللجان من خلال تفعيل التوصيات التي تخرج عن المباحثات المستمرة بين مصلحة الضرائب ومنظمات الأعمال وعلى رأسها الغرفة التجارية.
 
وفى سياق متصل أكد "محافظ الجيزة"، أن هناك تعاون مثمر ما بين المحافظة والغرفة التجارية منذ توليه مسئولية قيادة محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإنشاء 44 منفذ لبيع السلع الأساسية.
 
 
 كاشفًا أن الغرفة التجارية انتهت بالفعل من كافة أعمال تأسيس تلك المنافذ التي ستلبي احتياجات مواطني محافظة الجيزة. ومن جانبه استجاب عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمطالب الغرفة التجارية بوقف اجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، طالما كان هناك نزاعا قضائيا بين الممول والمصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية.
 
مشيرا إلى أنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات للانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي قبل البدء في إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي.
 
 وردًا على سؤال رجال منتسبي الغرفة حول تعامل المصلحة مع عمليات البيع التي تتم عبر الإنترنت والتي تضر بعدالة المنافسة داخل السوق، قال "رئيس المصلحة"، أن اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرا في إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكافة الشركات المتعاملة بيعًا وشراءًا عبر الإنترنت والتأكد من مصادر السلع المباعة سواء كان إنتاجها محليا أو إستيرادًا من الخارج تمهيدًا لإخضاعها للضريبة المستحقة، بمايضمن في النهاية استقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبي.
 
 
وأضاف "مطر"، أن الضرائب أصبحت بالفعل جزءا من نسيج المجتمع، وأن منهجية العمل الجديدة داخل المصلحة أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع جميع الأطراف، مستشهدا على ذلك بقانون الضريبة على أساس القيمة المضافة الذي تم التشاور بين جميع الأطراف واستجابت المصلحة لكافة الملاحظات التي أوردتها منظمات الأعمال حول مشروع القانون.
 
واوضح أن مشروع قانون الضريبة على أساس القيمة المضافة، المعروض حاليًا على مجلس النواب، ماهو إلا قانون ضريبة المبيعات، واستهدفت المصلحة من خلال المشروع تنقيح ما أفرزه التعامل بالقانون على مدار السنوات الأخيرة من سلبيات، مؤكدًا أن التحول لنظام الضريبة على أساس القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري أبرزها التوسع في خصم الضريبة علي مدخلات الإنتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة والتي لا يسمح حاليا بخصمها.
 
إلي جانب خصم الضريبة السابق سدادها علي الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليا بخصمها أيضا، إلي جانب تخفيض الحد الأقصى لرد الضريبة سواء على مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 أشهر حاليًا إلى 6 أسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى القطاع الإنتاجي.
 
 وقال "رئيس المصلحة"، أن من مزايا المشروع كذلك توحيد سعر الضريبة تيسيرًا على المجتمع التجاري حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدى مصلحة الضرائب، نظرًا لارتفاع سعر الضريبة الحالي على مدخلات انتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة على المنتج التام إلى جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الإضافية بنسبة 3% يسددها غير المسجل بنظام الضريبة على القيمة المضافة مما يعد حافز علي التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي.
 
وفي نفس السياق أكد محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون الثلاثي ما بين محافظة الجيزة والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب بمايحقق صالح جميع الأطراف، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية المقترحة من رئيس الغرفة سيتم انعقاد جلساتها وبشكل دوري بما يضمن استقرار المجتمع الضريبي