إسطفانوس يؤكد أن رخص المصانع الجديدة ليس لها جدوى اقتصادية

قال مدحت إسطفانوس ، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات ، إن هناك وفرة في إنتاج الأسمنت في السوق المحلية لا يستوعبها الطلب، مشيرا إلى أن الطاقات الحالية العاملة في المصانع تصل إلى 68.5 مليون طن، موضحا أنه يمكن زيادتها بنفس الإمكانيات المتاحة إذا عملت بطاقتها القصوى إلى 80 مليون طن دون إضافة خطوط إنتاج جديدة، حين يصل متوسط الاستهلاك المحلى إلى 52 مليون طن.

وأشار إسطفانوس، في تصريحات نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء، إلى أن المصانع الحالية يمكنها تلبية أي طلب إضافي في السوق مع بدء تنفيذ مشروعات الإسكان الكبرى الجديدة، مثل العاصمة الإدارية وغيرها، موضحاً أن 50% من إنتاج الأسمنت خلال الـ3 سنوات الماضية كان يُستخدم في مشروعات البناء العشوائية، وعلى الأراضي الزراعية وغيرهما، وهذه العمليات توقفت تماماً في الوقت الحالي.

وأوضح أن مصر لا تصدِّر الأسمنت، وبالتالي لا يمكن إقامة مصانع جديدة لهذا الغرض، لأن هيكل التكلفة في بلدنا غير منافس تماماً مع الدول الأخرى المنتجة، موضحاً أن بعض المصانع تصدِّر جزءاً من إنتاجها بالخسارة رغبة في توفير عملة أجنبية لتمويل عمليات الاستيراد في ظل صعوبات توفيرها من البنك المركزي.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في طريقة دراسة اقتصاديات المشروعات التي تطرحها الحكومة بوجه عام، والاستعانة بالخبراء من السوق لتقييم الوضع، مؤكداً أن إضافة طاقات جديدة لا تحتاجها السوق لن تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وستؤثر سلباً على المصانع القائمة.