القاهرة - هناء محمد
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدي الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات.
وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، أمام "المؤتمر والمعرض اليورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية، بالإنابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين، لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون، وتوحيد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية، ليتقلص زمن إصدارها من 634 يومًا إلى أسبوعين، مما سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر.
أرسل تعليقك