الخدمات المصرفية لا تخضع للضريبة المضافة في السعودية

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أنّ الخدمات المالية المصرفية لن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة سوى
 
على الرسوم المباشرة والصريحة التي تتقاضاها الجهات المالية على الخدمات، ولن يشمل تطبيق الضريبة، القروض البنكية كمبلغ سواء الجديدة التي ستمنح أو التي منحت في السابق، بأثر رجعي.

وأشار حافظ إلى أنّ القروض البنكية كمبلغ محدّد لن يشملها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنّ الضريبة لن تطبق على هوامش الأرباح ولا على الرسوم التي تكون ضمنية في هامش الربح، مؤكّدًا على أنّ تطبيق قيمة الضريبة على رسوم الخدمات فقط، وليس على مبلغ الخدمة كمبلغ الحوالة أو مبلغ القرض وغيره
.
ووقّع مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه في الـ30 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، وتوقّع تقرير صدر عن مؤسسة "أرنست آند يونغ" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة حوالي 25 مليار دولار سنويًا
.
واتفقت دول الخليج في اجتماع وزراء المالية في الدوحة في شهر مايو/أيّار 2015، على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة كخطوة لتنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدًا عن إيرادات النفط والغاز، خلال 3 أعوام أو أقل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، تستثني الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط
.
يشار إلى أنّ ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، وهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أمّا الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة