بروتوكول تعاون بين "الاتصالات" والهيئة العربية للتصنيع لتطوير البنيه المعلوماتية

وقع ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون، بشأن تطوير البنية الأساسية للاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية من مشروع إنفاذ القانون.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات في الجهات الحكومية، وتولي الوزارة مهام التطوير والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة، وما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من خبرات كبيرة في مجال تنفيذ المشاريع القومية ذات الطابع الأمني.

 ويشمل البروتوكول، تطوير مركز المعلومات الرئيسي في القاهرة والاحتياطي في الإسكندرية بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية من مشروع إنفاذ القانون، وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة، وبموجب البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والمتابعة الميدانية المستمرة لتطور العمل في المشروع، والاشتراك مع الهيئة في مجموعات العمل الدائمة في المشاريع وتحديد مسؤوليتها وخطط عملها لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها ، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمتطلبات الأساسية للمشروع حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المتطلبات ، وتوفير الكوادر المناسبة المراد تدريبها واللازمة لتشغيل النظام بالتنسيق مع النيابة العامة.

وتقوم الهيئة العربية للتصنيع بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والتعاقد والتوريد والتدريب والتنفيذ لكل ما اتفق عليه فريقا العمل من الطرفين.