باحث اقتصادي مصري يكشف العوائق المُؤثِّرة على زيادة مُعدَّل التصدير

كشف محمد قناوي، الباحث والخبير الاقتصادي، أنه رغم زيادة معدل التصدير هذا العام ليبلغ 16 مليارا و540 مليون دولار بزيادة 10% عن العام الماضي إلا أن هناك عوائق تؤثر على زيادة معدل التصدير، أهمها تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة والتي تخطت 8 مليارات جنيه لأكثر من 2000 شركة متراكمة منذ عام 2016، رغم أن موازنة صندوق دعم الصادرات العام المالي الحالي بلغت 4 مليارات جنيه إلا أنها غير كافية.

وتساءل قناوي: "كيف نحمس المصدرين على زيادة نسبة التصدير ولهم مستحقات متأخرة يصعب ردها لهم بهذه الميزانية الصغيرة"، مؤكدا أن تأخر صرف تلك المستحقات قطعا ستؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين، ومن ثم تؤثر على الإنتاج في الوقت الذي يعاني المنتجون فيه من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، مطالبا الحكومة بالبحث عن بدائل لزيادة ميزانية صندوق تنمية ودعم الصادرات لأن الدولة هي المستفيد الأول لأن كل جنيه تنفقه على دعم الصادرات يعود بما يقارب الـ3 دولارات، فيوفر العملة الصعبة للبلد كما أنه سيزيد عدد الشركات الجديدة التي تدخل لقطاع التصدير.

أكد قناوي أن دعم الصادرات في الدول المتقدمة كبير، فالصين مثلا تدعم المصدرين بمقدار 17% من قيمة الصادرات، بينما بنجلاديش تمنحهم 5% من قيمة الصادرات، الاتحاد الأوروبي كان يدعم صادراته بمبلغ 363 مليار يورو حتى 2014، وبدأ يخفضه بمقدار 60 مليار يورو سنويا حتى عام 2020، لأن استمرار دعم الصادرات يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج من خلال منافسته للمنتجات المناظرة واقتحامه للأسواق الخارجية.