خبراء يؤكدون أن التأجير التمويلي مخرج سوق السيارات لزيادة المبيعات

اقترح خبير السيارات عمرو الحبال، مبادرة لدفع السوق نحو مزيد من المبيعات، لتجنب تعرض الشركات لخسارة أكبر وخروج بعضها من السوق المصري، وأن يتم الاعتماد على التأجير التمويلي للأفراد كحل لزيادة المبيعات في السوق.

ويقوم نظام التأجير التمويلي على تمويل إحدى الشركات أصل بعينه "سيارة" بطلب من مستأجر بهدف استخدامها لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للسيارة مقابل دفعات تأجير بصفة دورية متفق عليها، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل حتى نهاية العقد المتفق عليه وإمكانية امتلاك المستأجر للسيارة مع نهاية مدة التأجير بعدما تكون دفعات التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه في العقد، وإمكانية إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.

 وأشار الحبال إلى أنه يرى فى هذا الحل أنه الحل السحرى لسوق السيارات، فى ظل التراجع الذى بلغ 60% من المبيعات فى بعض الشهور، مشدداً على أن استمرار التراجع يُعد خطراً على السوق المصرى، وهو ما يمكن أن يحله التأجير التمويلى على أن يكون الاتفاق بين الشركات والأفراد هو نقل ملكية السيارة إلى المستأجر فور تغطية سعر الاصل بناء على عقد متفق عليه.

 ورحّب محمد بدرا الخبير المصرفي، بالمبادرة واعتبرها مقترح جيد يساعد الطرفين الشركات التي تريد مزيدًا من المبيعات والأفراد الذين يرغبون في اقتناء سيارة، مشيرًا إلى أن مصر بها ما يقرب من 246 شركة تأجير تمويلي لا يعمل منهم سوى 8 شركات فقط منهم بشكل كبير، وما اذا اعتمدت هذه المبادرة ستدفع نحو مزيد من العمل لباقي الشركات.

 وتابع أن دور البنوك في هذه المبادرة هو تمويل الشركات لتغطية عمليات التأجير التمويلي، المتوقع أن تزيد إذا ما اتجه الأفراد إلى هذا النوع من الطرق للحصول على سيارة جديدة، مؤكداً أن هذه المبادرة معمول بها في عدد من الشركات لكنها تحتاج إلى مزيد من التسويق.