مصر تتسلم رئاسة اتحاد غرف البحر المتوسط

تسلمت مصر، اليوم الأربعاء، رئاسة اتحاد غرف البحر المتوسط "إسكامى" الذى يضم أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط تمثل أكثر من 28 مليون شركة.

جاء ذلك خلال فاعليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطى للقيادات الاقتصادية فى دورتها الحادية عشرة والذى يقام فى الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى بمدينة برشلونة بإسبانيا.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية -عقب تسلمه الرئاسة للدورة الجديدة لمدة عامين- إن انتخاب مصر يأتى كنتيجة للجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصرى على الساحة العالمية والذى من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وفى أولى فاعليات رئاسة مصر لاتحاد غرف البحر المتوسط قام الوكيل بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمى للمدن لدعم مدن جنوب البحر المتوسط فى تحديث مدنها وفق المعايير العالمية من حيث التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأشار الوكيل إلى أن المدن الجديدة التى تقوم مصر بإنشائها فى الوقت الحاضر ستستفيد من هذه الاتفاقية لرفع تصنيف المدن المصرية عالميا.

وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطرى البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة في بلدان جنوب المتوسط، والتى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعى فى إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطها والتى تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو مليارى مستهلك.

وأوضح أن الإسكامى فى ظل رئاسة مصر ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبى وحكوماتها على الوصول إلى منطقة تجارة حرة وحل مشكلات التي تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين شمال المتوسط وجنوبه، والعمل على زيادة معدلات نمو الدول الآخذة في الزيادة لمواجهة أحد الظواهر التى تؤرق دول جنوب المتوسط وهي الهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة عدد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى تتجاوز 38 مشروعا بموازنة تصل إلى نحو 180 مليون يورو ينفذها اتحاد غرف البحر المتوسط بالتنسيق مع أعضائه، بالإضافة إلى دعم جهود أعضاء الاتحاد والبالغ عددهم 500 غرفة تضم أكثر من 28 مليون شركة لتقوم بدورها في تنمية علاقات أعضاء الغرف في إقامة استثمارات مشتركة بينهم.