القاهرة- إسلام عبد الحميد
أكد رئيس جمعية مستثمري بني سويف، المهندس محسن الجبالي، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في يوم الخميس 3 نوفبمر الماضي، كان يلزمه معالجة آثاره الجانبية، واصفًا عام 2016 بأنه أسوء سنة مرت على المصانع والشركات في السوق المصرية.
وأوضح الجبالي أن أبرز المشكلات التي تواجه المصانع في مصر هي مديونياتها للبنوك، حيث استدانت الشركات من البنوك لاستيراد احتياجاتهم، ومع تحرير سعر الدولار ووصوله لمستويات قياسية، تضاعف العبء على الشركات والمصانع، بعد مطالبة البنوك بسداد الديون بسعر الدولار بعد تحرير الصرف.
وأضاف الجبالي أن مناخ الاستثمار في مصر حاليًا غير مشجع بشكل كبير، مشددًا على أن المشلكة لا تتعلق فقط بقانون الاستثمار ولكن يجب القضاء على البيروقراطية والفساد قبل الحديث عن الاستثمارات الجديدة، مطالبًا الحكومة بضرورة دعم ومساندة الاستثمارات المحلية وعدم الاهتمام فقط بالاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المصانع والاستثمارات المحلية المتوقفة نتيجة مديونياتها للبنوك، مطالبًا البنوك بضرورة إيجاد وسيلة لتسهيل طرق السداد والعمل على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عماد اقتصاد الدول الكبرى.
أرسل تعليقك