أسباب انخفاض مبيعات الأوكازيون الشتوي بعد عدم تجاوزها الـ2.5 مليار جنيه

ظلّ الأكازيون الشتوي أكثر من 45 يوما إلا أن مبيعات الملابس لم تتجاوز الـ2.5 مليار جنيه، الأمر الذي اعتبره مسؤولو الغرف التجارية مخيببا لآمال التجار وفشلا في إخراج السوق من الركود.

وأرجع تجار أسباب انخفاض مبيعات الأوكازيون الشتوي، إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الراهنة بنحو 50% مقارنة بالعام السابق، وارتفاع معدل التضخم في السوق المحلية ووصوله إلى مستوى 33.5% بالإضافة إلى عدم وضع "الملابس" ضمن أولويات المواطن الأساسية بعد ارتفاع أسعارها إثر تعويم الجنيه.

كشف يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض مبيعات القطاع من الملابس في الأوكازيون الشتوي جاء لارتفاع أسعار الملابس مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه يقف بقوة وراء ارتفاع أسعارها.

وأكد أن ثبات معدل الدخل على مدار السنوات الماضية أدى إلى تقليص الأسر لمعدل شرائها من الملابس، مشيرا إلى أن الملابس لم تعد موجودة ضمن أولويات المواطن كما كان يحدث في السابق، كما أن مبيعات الملابس في الأوكازيون انخفضت لتصل إلى 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ4 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مطالبا وزارة التموين بضرورة بالإعلان عن أوكازيون جديد بالتزامن مع عيد الأم لتنشيط السوق وقيام التجار بتخفيض الخسائر والتخلص من المخزون.

وأضاف أحمد الزعفراني، رئيس شعبة الملابس في غرفة القاهرة التجارية، أن الأوكازيون الشتوي لم يكن على المستوى الذي يتطلع إليه التجار في الفترة الراهنة، خاصة أنه في مثل هذه الفترة من كل عام كانت السوق تشهد حالة من الرواج في المبيعات.

وأوضح أن حالة الركود وانخفاض المبيعات جاءا بسبب ارتفاع معدل التضخم في السوق المحلية وارتفاع أسعار الملابس بسبب تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدولار سببه أساس في حدوث الزيادة.

وأضاف أن أسعار الغزل المستورد حاليا من الخارج ارتفع بنسبة 100% بعد تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض معدل الإنتاج المحلي، موضحا أن المعروض من منتجات الملابس لم يتجاوز الـ70% بسبب القوانين المعرقلة للاستيراد والمستوردين.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، والتي ارتفعت إلى 33.1% في شهر فبراير الماضي، مقابل 30.86% في شهر يناير السابق له.​