الموازنة الجديدة تخصص 1,064 مليار جنيه لمحصولي القمح والسكر

ينتظر الفلاحين مثلهم مثل الكثير من الفئات، صدور الموازنة الجديدة ليهنئوا بالدعم المخصص لهم، ليكون عونًا لهم في زراعة محاصيلهم الزراعية، ولكن موازنة 2017/2018 جاءت نازحة آمال الفلاحين وبالأخص مزارعي القمح والسكر؛ وخصصت الموازنة الجديدة 1.064 مليار جنيه مقابل 5.179 مليار جنيه في موازنة 2017، وبلغت 22.5مليون جنيه في الفترة من يوليو/تموز، حتى شباط/فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يصل الدعم إلى 641.5 مليون جنيه مع نهاية العام المالي الجاري.

وخصصت موازنة 2017/2018  دعم القصب بنحو 0% مقابل مليار جنيه في موازنة 2017، والذي بلغ 0% في الفترة من تموز/يوليو حتى شباط/فبراير الماضي، وأيضًا من المتوقع أن يصل الدعم لـ 0% مع نهاية العام المالي الجاري، وعلى نفس الشاكلة خصصت الموازنة الجديدة دعم القمح بنحو 0% ، مقابل 3.405 مليار جنيه في 2017، والذي بلغ أيضًا 0% في الفترة من يوليو/تموز، حتى فبراير/شباط الماضي، والمتوقع نفس النسبة مع نهاية العام المالي الجاري.

و"التصفير" الذي أفادته الموازنة الجديدة 2017/2018 المطروحة حاليًا على البرلمان، اعتبره بعض المسؤولين عن المحاصيل الزراعية، هو مؤشر لرفع يد الحكومة من الدعم المباشر للمزارعين وبعض المحاصيل الزراعية. وقال إيهاب إدريس عضو غرفة صناعة الحبوب، إنه في حالة عدم توفير الدولة دعم للفلاح، لن يزرع الفلاح القمح، مؤكدًا على أن الدولة لا تمتلك سوى خيارين اثنين فقط؛ إما دعم الفلاح وزراعة القمح أو جعل سعر القمح عند استلامه نفس سعره عالميًا أي ربط سعر القمح المحلي بالقمح المستورد وهو ما يعني جعل سعر "القمح حر".

وأوضح إدريس، أن الفلاح إن لم يحصل على دعم مناسب لزراعة القمح، لن يقوم بزراعة فدان واحد من القمح، خاصة مع مواجهته للسعر العالمي، وفيما يتعلق بتصريحات الوزير بشأن وجود احتياطي قمح يكفي لمدة 6 أشهر، قال إدريس، ما يعنيه الوزير مستقبلي فـ مدة الـ 6 أشهر هي الفترة المقبلة، وسيجمع القمح المحلي بسعره الحالي ويورده في السوق خلال الـ 6 أشهر المقبلة وهذا مدرج ضمن الميزانية الحالية وليست المقبلة، لذا الاحتياطي الذي يتحدث عنه الوزير هو ليس مخزون استراتيجي، ولكن سيحصل عليه من المزارع المحلي، الذي بدء بالفعل توريد القمح الخاص به  في 15 /4 الماضي.

وأشار إدريس، أنه غير منطقي أن تأتي الموازنة الجديدة بأرقام تفيد تخصيص دعم القمح 0% من تموز/يوليو حتى شباط/فبراير 2017 وأيضا تخصيص نفس القيمة حتى نهاية العام المالي الحالي، متسائًلا "كيف يكون التخصيص 0% قبل توريد القمح المحلي في السوق والمفترض إنه خاضع للدعم الحكومي.  وتابع عضو غرفة صناعة الحبوب، مجرد أن يتم تصفير دعم الدولة للقمح يعني هذا أن الحكومة ترفع يديها من دعم القمح، أي تتحرك نحو إلغاء الدعم ويعتبر مؤشر للفلاح إنه ابتداء من العام المقبل سيتم رفع الدعم "لو الفلاح لديه امكانيات مادية سيزرع ويبع بالسعر العالمي وإن لم يكن لديه الامكانيات يبحث عن محصول آخر للزراعة".

وأكد على أن رفع الدعم، سيؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز، وهو أيضا مؤشر على ارتفاع سعر الخبز "رغيف العيش بـ 50 قرشًا، والرغيف السياحي بـ 150قرشًا". و"وزير التموين الحالي أقام ما يعرف بـ صندوق دعم  السكر" هذا ما قال، حسن الفندي رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، موضحًا آلية عمل الصندوق الذي يحصل على كل طن يتم بيعه ما يقرب من 1500 جنيه تحسبًا لأي زيادة في أسعار السكر العالمية.

وأوضح الفندي، أن مصر تنتج 2 مليون طن سنويًا وتستهلك 3 مليون طن سنوياً؛ أي ما يعادل إنتاج 65% من احتياج الدولة ككل، وبالتالي فإن المليون طن الزائد يتم استيراده من الخارج، في حالة رفع سعر السكر العالمي يقوم صندوق السكر بتمويل فارق السعر لـ المليون طن المستهلك. وأكد رئيس شعبة السكر، أنه من المنطقي أن تخصص وزارة المال، دعم السكر 0% خاصة بعد وجود مصدر آخر للدعم والتمويل، للحفاظ على ثبات سعر السكر المحلي أو المستورد.

وأشار إلى أن أزمة السكر التي مر بها السوق في الآونة الأخيرة لم تشهد هذه الآلية حينها لمواجهة الأزمة، موضحًا مصر في حالة عجز للسكر منذ سنوات كثيرة، وما حدث من أزمة سكر سببه سوء إدارة ولم يكن لها عنصر مفاجأة. وعلق حامد عبد الدايم، على ما ورد بالموازنة العامة الجديدة لعام 2018 بشأن خفض دعم الدولة للمزارعين وتخصيص 0% لدعم السكر والقطن، قائًلا "هذا الأمر مختصة به المجموعة الاقتصادية في البرلمان مادام مشروع الموازنة مطروح أمام البرلمان ولا يخص وزارة الزراعة بصفة خاصة، هذا الأمر يحتاج الآن فقط للمجموعة الاقتصادية للموافقة عليه و رفضه.

وبيّن عبد الدايم، أن رفع الدعم على المزارعين أو خفض نسب دعم "القمح والقصب" لم يطرح حتى على وزارة الزراعة، وفي حالة خروجه من بين أيدي النواب على هذه الشاكلة، سيتم التعامل معه ومناقشة آليات تنفيذه" حتى الآن لم نعلم شيئًا، عن مخصصات الدولة للفلاح أو المحاصيل الزراعية، وما يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام لم يصلنا شيئًا منه رسميًا. وأكد المتحدث الرسمي، أن مجلس النواب هو المعني بمصلحة المواطن والفلاح، وعلينا الآن انتظار ما سيقره بشأن الموازنة العامة، وبناء عليه سنحدد في حالة موافقته على رفع الدعم ما هي آليات تنفيذ هذا القرار والعكس في حالة رفضه ما هي سبل التوفير.