28.9 مليون فرد حجم قوة العمل في مصر في 2016 بزيادة 1.8% عن 2015

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم قوة العمل خلال عام 2016، ليسجل 28.934 مليون فرد مقابل 28.431 مليون فرد عام 2015، بزيادة قدرها 503 آلاف فرد بنسبة 1.8%.
 
وأوضح الإحصاء، الأحد، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للعمل، الموافق الأول من مايو من كل عام، والذي أقرته منظمة العمل الدولية، أن حجم قوة العمل من الذكور خلال العام الماضي بلغ 21.934 مليون فرد، مقابل 21.726 مليون فرد خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 208 آلاف فرد بنسبة 1,0%.
 
وأضاف الجهاز، أن حجم قوة العمل من الإناث بلغت 7 ملايين فرد عام 2016، مقابل 6,705 مليون فرد عام 2015، بزيادة قدرها 295 ألف فرد بنسبة 4,4%، مشيرًا إلى أن معدل المساهمة في قوة العمل بلغت 46.6% في عام 2016 من إجمالي السكان للأفراد "15 عامًا فأكثر"، مقابل 46.9 % في عام 2015 .
 
ولفت بيان الجهاز، إلى أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هما المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.5% من إجمالى قوة العمل، في حين سجل عدد المتعطلين عن العمل 3.603 مليون متعطل، بمعدل بطالة 12.5% من إجمالي قوة العمل، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 23.6% مقابل 8.9% بين الذكور عام 2016.
 
وأكد الإحصاء، أن إجمالي عدد المشتغلين سجل خلال العام الماضي نحو 25.331 مليون مشتغل، منها "19.986 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 78.9% مقابل 5.345 مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 21.1%"، موضحًا أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 17.689 مليون مشتغل بنسبة 69.8%، بينما بلغ عدد المشتغلين لحسابهم الخاص3.040 بنسبة 12.0% من إجمالى المشتغلين.
 
وكشف الجهاز، أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية "15-29 عامًا" من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، بلغ 31.6٪ من إجمالــي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2016، ليبلغ 25.0٪ معدل البطالة للذكور من حملة المؤهــلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقهــــا في نفس الفئة مقابل 45.9٪ بين الإناث.
 
ووجد الإحصاء، أن مسـاهمة المرأه في النشاط الاقتصادي ما زالت منخفضة، إذ بلـغت 22.9% مقابل 69.6% للذكور، ويرجع ذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصري على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية، بالإضافه إلى عوامل الطرد من سوق العمل، ومنها تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة ودخول المرأة إلى سوق العمل في عمر متأخر بالمقارنة بالذكور، ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.