اتفاقية تبادل اليوان مع الصين توفر 450 مليون دولار على مصر

قدّر مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن يوفر تفعيل اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين، مبلغ 450 مليون دولار سنويًا لمصر، وذلك من حصيلة فروق أسعار العملات الأجنبية، موضحًا أن المستورد المصري يحصل على الدولار بسعر أعلى من قيمته بنسبة 5% بسبب التخوفات من تقلبات العملة، وبحساب إجمالي حجم استيراد مصر من الصين والبالغ نحو 10 مليارات دولار، فإن ذلك سيساهم في توفير 450 مليون دولار حال التبادل بالعملات المحلية.

وتابع، على هامش ندوة رجال الأعمال المصريين بعنوان "استخدام اليوان كعملة في سلة العملات الدولية وأثر ذلك على قطاعات الاقتصاد المصري"، الثلاثاء، أن تفعيل اتفاقية تبادل العملات يساهم في تحسين وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، كما يمنح منتجات البلدين ميزة تنافسية أمام منتجات الدول الأخرى.

وذكر إبراهيم، أن الهدف من الندوة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالاتفاقيات التجارية البنكية بينهما، عن كيفية الاستفادة منها وشروط المشاركة بها، متابعًا "للأسف المعلومات عن تلك الاتفاقية قليلة، ولذا تم تنظيم الندوة للتوضيح للمجتمع الاقتصادي، أن هناك تسهيلات للاستيراد والتصدير مع الصين، تساعد على خلق قنوات سريعة مع الجانب الصيني".

وأشار إبراهيم، إلى تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، قائلًا إنه خلال العامين الماضيين تحول النظر للصين من دولة تورد سلعة رديئة إلى مستثمر يشارك في مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، وطريق الحرير والمزارع السمكية وشرق التفريعة، وحتى العلاقات البنكية، وهو عنصر حيوي في إدارة العلاقات التجارية، حيث تم توقيع الكثير من الاتفاقيات بين البنوك التجارية ومنها توقيع اتفاقية مع البنك المركزي لتبادل العملات".