233 مليون درهم أرباح شركة "سوق دبي المالي" 2017

أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس، نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية 233 مليون درهم مقابل 253.5 مليون درهم في 2016، بانخفاض 8%. وبلغ إجمالي الإيرادات 421.6 مليون درهم خلال 2017، مقابل 439.3 مليون درهم في 2016. وتوزعت الإيرادات بواقع 321.1 مليون درهم من العمليات التشغيلية و100.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وفيما يخص الربع الأخير من 2017، سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً 17% إلى 108.30 ملايين درهم مقابل 131.2 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2016، وانخفض صافي الأرباح 24% إلى 59.5 مليون درهم مقابل 78.5 مليون درهم في الربع الأخير من 2016.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس، البيانات المالية لـ2017 واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس رفع مقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يوازي 400 مليون درهم.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة: شهد 2017 تحقيق العديد من الإنجازات تزامناً مع بدء تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي 2021 التي اعتمدها مجلس الإدارة في ديسمبر من العام 2016، التي تستهدف تعزيز نجاحات السوق وتهيئته على أفضل نحو ممكن لتحقيق قفزات أكبر ونمو أكثر استدامة.

وقد ركزت استراتيجية السوق على تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية وتنويع المنتجات عبر إطلاق منصات لتداول فئات أخرى من الأدوات المالية بما يزيد السوق عمقاً وتنوعاً، وكذلك تطوير الخدمات واستحداث آليات جديدة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يلبي تطلعات مختلف فئات المتعاملين ويمكنهم من التداول بنشاط.

وعليه، تم تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية بما في ذلك إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات «ETFs»، وتدشين خدمات توفير السيولة، صناعة السوق، والبيع على المكشوف المنظم.

وشهد 2017 تدشين خدمة «عضو التقاص العام»، وإصدار نظامين جديدين يتيحان للمتعاملين تنفيذ صفقات إعادة الشراء (الريبو) والمرابحة، كما تم توقيع اتفاق مع ناسداك دبي لإطلاق عقود الأسهم الآجلة على الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي.

وأضاف: حافظ السوق على جاذبيته باعتباره الوجهة المفضلة للشركات الساعية لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج سواء الرئيس أو المزدوج، حيث استقبل خلال 2017 إدراج أسهم شركة إعمار للتطوير، وهو الأكبر من نوعه في السوق منذ 2014، وإدراج أسهم «أورينت يو ان بي» تكافل، والمصرف الخليجي التجاري البحريني، وشركة أوتاد المساهمة الخاصة في «السوق الثانية».

إذ يعتبر السوق في وضعية مثالية من حيث تكامل بنيته الأساسية وتفوق خدماته واتساع وتنوع قاعدة مستثمريه بما يؤهله لاستقبال المزيد من الاكتتابات العامة المحتملة في المرحلة المقبلة.

وعلاوة على ذلك فقد أنجز السوق بنجاح وللعام السادس على التوالي عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2016، حيث تم توزيع ما مجموعه 13.3 مليار درهم على 429 ألف مستثمر. وارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 35 شركة العام الجاري مقابل 26 شركة في العام الماضي.

وقال كاظم: بالرغم من تأثر قيمة التداول في السوق خلال 2017 جراء بعض التطورات العالمية غير المواتية وخاصة أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجعها 13% إلى 115 مليار درهم، فقد حافظ السوق على جاذبيته لمختلف شرائح المستثمرين بفضل تطور بنيتيه التنظيمية والأساسية وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها كانعكاس مباشر لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق استقطب السوق ما يزيد على 6 آلاف مستثمر جديد العام الماضي، وبلغ صافي الاستثمار المتدفق للسوق من قبل المستثمرين الأجانب (من غير العرب والخليجيين) نحو 1.25 مليار درهم، علماً أن المستثمرين الأجانب يحافظون على حضور متزايد في السوق، إذ ارتفعت ملكيتهم من 11.2% في العام 2011 إلى 21.7% في العام 2017 بمعدل نمو سنوي 12%.

كما نظم السوق خلال 2017 مؤتمرين للمستثمرين العالميين في كل من لندن ونيويورك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الروابط بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين.

وقد حقق المؤتمران نجاحاً كبيراً، واستقطبا 76 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعةً أصولاً قيمتها 3.3 تريليونات دولار، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من السيولة الأجنبية وتعزيز أنشطة التداول.

خطوات تنفيذية

وأفاد كاظم: بدأ سوق دبي المالي العام الماضي الخطوات التنفيذية لإنشاء مقره الجديد في الخليج التجاري والمقرر تشييده على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث تم تعيين الاستشاريين ومديري المشروع. ونحن حريصون على إنشاء مقر ذكي ومستدام وفائق التطور.

واختتم كاظم قائلاً: في إطار مساعي السوق لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي باعتباره أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ 2007، فقد مضى السوق قدماً في جهوده لتوفير منظومة معيارية داعمة لتطور قطاع أسواق رأس المال الإسلامية عبر إطلاق معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في الربع الأول من 2017.

ويسهم المعيار الجديد في تكامل المنظومة المعيارية لقطاع التمويل الإسلامي، كما يعزز السجل الثري بالنجاحات التي تحققها دبي في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويستعد السوق حالياً لإصدار معيار جديد حول صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».