مصر تستضيف فاعليات عدة منها المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات

تستضيف القاهرة بدءًا من السبت المقبل في الفترة من 7 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عدة فاعليات تتضمن المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات والقمة الأوروبية الأفريقية للكهرباء والطاقة، والذين يتواكبوا مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر الأبيض "الإسكامي" وبدعم من الحكومة المصرية وبرنامج تنمبة الاستثمار في البحر الأبيض ومشروع أوبتيمبد لتنمية النقل في البحر الأبيض والممولين من الاتحاد الأوروبي، مما يضمن مشاركة أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية.

وصرّح رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب أول رئيس اتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض أحمد الوكيل بأن الاتحاد يسعى لاستضافة تلك الأحداث الدولية والإقليمية في نفس الوقت لتعظيم المشاركة الدولية والترويج لمصر كمحور لوجيستي وتجاري عالمي ومركز للتصنيع من أجل التصدير، ومدخل للعالم أجمع إلى قارة أفريقيا.

وأوضح الوكيل، أنّ تلك الفاعليات ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة قناة السويس، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا وسفراء دولهم في مصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة والأجانب.

وأعلن رئيس اتحاد الغرف أنه لأول مرة ستستضيف مصر أكثر من 50 من رؤساء الغرف من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، كما ستستضيف وفودًا أجنبية تنظمها الغرف العربية الأجنبية المشتركة من مختلف دول العالم.

وأشار الوكيل، إلى أنّ "المؤتمرات المتتالية ستمثّل تجمعًا اقتصاديًا واستثماريًا بارزًا، بهدف جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، سواء المشاريع الكبرى من محور قناة السويس والمركز اللوجيستي العالمي والعاصمة الجديدة والمدينة التجارية في السخنة، ومشروع استصلاح 4 مليون فدان والصناعات الناتجة عنه والمزارع السميكة ومحطات الكهرباء، والغاز والبترول والبتروكيماويات، والصناعات اللازمة لكل تلك المشاريع الكبرى الى جانب التصنيع من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 1,6 مليون مستهلك، خصوصًا في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار، ومنها إعداد خريطة استثمارية واضحة لعرضها على رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لابناء مصر فى وطنهم".

وعلى هذا الصعيد، شدّد الوكيل، على "أهميّة انعقاد المؤتمرات في هذه المرحلة بالذات" للترويج لكل ما طرح في مؤتمر شرم الشيخ، لافتًا إلى "المميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري"، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي تم افرارها، والمشروعات التي تم تنفيذها، وأهمها مشروع ازدواج قناة السويس ومحورها، واكتشافات البترول والغاز يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية".

وأشار الوكيل إلى أن فاعليات الأسبوع المقبل ستبدأ يوم السبت في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية الذي تستضيفه وترأسه مصر والذي سيجمع رؤساء الاتحادات من 42 دولة أفريقية، ويليه يوم الأحد المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع الاقتصاد والأعمال والذي سيشهد إطلاق مشروع أوبتيميد لتنمية التعاون فى النقل البحرى فى البحر الابيض واجتماع اتحاد غرف البحر الابيض بحضور دولة رئيس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس وووزاء التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة، ورئيس الاكاديمية العربية للنقل البحرى وقيادات اتحاد غرف البحر الابيض والاتحاد الدولى لللوجيستيات والاتحاد الدولى للنقل البرى وكبرى الشركات العالمية العاملة فى النقل واللوجيستيات، وسيلي المؤتمر في مساء الأحد الملتقى المصري الباكستاني.

وأضاف الوكيل أن يوم الأثنين سيشهد القمة الأوروبية الأفريقية للكهرباء والطاقة بدعم من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بحضور معالي وزير الكهرباء والطاقة ومفوضة الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، وأمين عام الشراكة وسفير الاتحاد الأوروبي ورؤساء اتحادات الغرف الأوروبية والأفريقية والمتوسطية وقيادات الهيئات التمويلية والشركات العالمية في مجال الطاقة ومشاريع الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، وسيلي المؤتمر في مساء الأثنين اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة برئاسة الشيخ صالح كامل، ثم سيعقد يوم الثلاثاء الملتقى المصري اللبناني بحضور وزراء الصناعة والزراعة اللبنانيين ورئيس اتحاد الغرفة اللبنانية.

وأوضح أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية د. علاء عز أن الشراكة الأفريقية الأوروبية للطاقة هي مبادرة الإتحاد الأوروبي للطاقة (EUEI) يجري تمويلها في الوقت الحالي من خلال النمسا والمفوضية الاوروبية وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد.

وأضاف أن الشراكة الأوروبية الأفريقية في مجال الطاقة AEEP واحدة من الشراكات الثمانية الأولية تحت الإستراتيجية الأفريقية الأوروبية المشتركة (JAES) وهي بمثابة إطار للتعاون طويل المدى بين القارتين. تعتبر كل من مفوضية الإتحاد الأفريقي وألمانيا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية أعضاء بالمجموعة التوجيهية حيث يقوموا بتقديم المشورة للشراكة.

ويهدف مؤتمر النقل واللوجيستيات إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين بالمناخ الاقتصادي العام في مصر واتجاهات السياسات الاستثمارية، كذلك التعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة على تنوّعها في مصر، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والإنمائية والإعمارية المعروضة للترويج في مصر، إلى جانب التعريف بالخريطة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الجديدة، وبالتجارب الناجحة للاستثمار في مصر.

ويهدف  مؤتمر الشراكة الاوروبية الافريقية للطاقة الى تعزيز العلاقات الأفريقية الأوروبية من خلال: مضاعفة قدرة ربط شبكات الكهرباء عبر الحدود وذلك في أفريقيا وبين أفريقيا وأوروبا وبالتالي زيادة التجارة في الكهرباء مع ضمان مستويات ملائمة من القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة الكهربائية؛

مضاعفة استخدام الغاز الطبيعي في أفريقيا وكذلك مضاعفة صادرات الغاز الأفريقي إلى أوروبا من خلال إقامة بنية تحتية للغاز الطبيعي لأجل إدخال الغاز والمتواجد حاليًا إلى السوق بشكل ملحوظ.

تعزيز مشاركة دول شمال أفريقيا في تحقيق أهداف الشراكة الأوروبية الأفريقية في مجال الطاقة AEEP وذلك في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والوصول إلى الطاقة وأمن الطاقة.

تناول أولويات الأطراف المعنية في شمال أفريقيا وخصوصًا مصر وتشجيع الإستثمارات في البنية التحتية الرئيسية للكهرباء والغاز كوسيلة لزيادة أمن الطاقة. ودعم الأنشطة التي تساهم في مبادرة الطاقة المستدامة للجميع والخاصة بالأمم المتحدة SE4ALL.