أكد رئيس الوزراء الأسبق، على لطفي، أنَّ المعرفة أصبح لها دورًا بارزًا في مختلف ميادين العلوم وزادت مخرجات العلم والتكنولوجيا ونمت أهمية الشبكات والاتصالات.
وأشار إلى أنَّ اقتصاد المعرفة أدى إلى بلورة دور التنافسية الاقتصادية وأصبح المحرك الأساسي للمنافسة الاقتصادية ما سهل مهمة الدولة في زيادة القدرة التنافسية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية والطلب على التقنيات والأفكار الجديدة.
وأضاف أنَّ تحقيق تنمية اقتصادية لمصر يتطلب ضرورة الانخراط في عالم التجارة الخارجية بتنافسية عالمية.
وبيَّن أنَّ أهمية المؤتمر العربي الأول بشأن ( إدارة المعرفة : بناء الميزة التنافسية في عصر المعلوماتية ) تأتي من الوضع الراهن الذي يعيشه العالم من عولمة غير متوازنة وسيطرة الاقتصاديات المبنية على المعرفة ما يعرض أي دولة غير قادرة على مواكبة هذا التوجه إلى الضمور دوليًا وهذا ينتج من ضعف القدرة التنافسية في ظل ذلك كله.
وكشف عن أنَّ اقتصاد المعرفة يُعد فرصة كبيرة لتخفيض التكاليف وزيادة الأصول لزيادة الأرباح ويعزز من استثمار رأس المال الفكري وتشجيع القدرات الإبداعية لخلق معرفة جديدة.
وذكر أنَّ 34% من النمو الاقتصادي يرجع إلى نمو معرف جديدة و16% من النمو الاقتصادي هو ناتج عن الاستثمار في رأس المال من خلال التعليم وبناءً عليه فإنَّ 50% من النمو الاقتصادي متعلق بالمعرفة وهذا ما أكده أحد خبراء الاقتصاد العالميين.
ومن جانبها؛ أكدت وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية في جمهورية السودان، الدكتورة آمنة محمد صالح ضرار، أنَّ الأرض والعمالة ورأس المال كانت العوامل الثلاثة الأساسية في الاقتصاد، وأصبح حاليًا الأصول المهمة في الاقتصاد الجديدة هي المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات.
وأضافت أنَّ الأمم المتحدة تقدر استئثار اقتصاديات المعرفة بـ7% من الناتج الإجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10% سنويًا و وأنَّ 50% من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوربي هو نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتابعت: اقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة، مشيرةً إلى أنَّ الموارد البشرية المؤهلة هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة.
وأكد رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، عبدالله علي النعيم، أنَّ المؤتمر اختيار موفق جاء في وقته في عصر المعرفة فمن ملك المعرفة ملك زمام المبادرة وتعد المعرفة قوة تفتح المجال للتنمية في كافة المجالات.
وأشار إلى أنَّ المؤتمر بما يقدمه كوكبة من العلماء والباحثين الأجلاء يمثل دفعة قوية لإشاعة المعرفة في بلادنا العربية العزيزة
وأضاف: مهمتنا كتربويين وعلماء وقادة تتمثل في بذل الكثير والكثير في العمل لإعداد جيل عربي مسلح تسليحًا جيدًا بالمعرفة وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما يسعى إليه الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية وكذلك المعهد العربي لإنماء المدن الذراع الفني لمنظمة المدن العربية لتطوير البلدان وتحسين أوضاع المدن وتدريب العاملين لتقديم خدمة للسكان.
وذكر أنَّ هذه المؤتمرات تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتوفير الوقت والجهد والموارد الاقتصادية وزيادة مشاركة المواطنين بالمقترحات وتقويم الخدمات، موضحًا أنَّ المعرفة والمعلوماتية تساهم في زيادة الشفافية والمحاسبة وتسهل نقل الخبرات بين مكونات المجتمع ومؤسساته.
وأكد مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، المستشار أيمن الجندي، أنَّ رسالة الاتحاد متمثلة في هذا المؤتمر، إذ أنَّه ينقل أحدث ما وصل إليه العالم المتقدم في التنمية إلى الدول العربية بما يتناسب معها من إمكانات وقيم.
وأشار إلى أنَّ اقتصاد المعرفة في عصر التنافسية هو القاطرة الفعلية التي تأخذ بيد الشعوب العربية نحو التقدم والإزدهار، مطالبًا الحكومات العربية بفتح المجال للابتكار والاستفادة من بنوك الأفكار التي يبدع بها الخبراء لاسيما من الشباب.
واقترح على المشاركين بعض التوصيات تتمثل في ضرورة توحيد السياسات العامة لضمان حقوق الملكية الفكرية بحافز مناسب من خلال مراكز الأبحاث العامة والخاصة.
وطالب المشاركون بتضييق الفجوة الرقمية لإحداث تغيرات جذرية في مجال البنية التحتية التكنولوجية والتي تشمل إلغاء الأمية الالكترونية وزيادة الاستثمار.
وشددوا على تطوير التشريعات وخدمات التأمين لحماية المعلومات والارتقاء بالتجارة الالكترونية، مؤكدين زيادة الاستثمار في مجال الوسائط الحديثة للاتصال لاسيما التقنية الرقمية والربط بين التعليم وسوق العمل.
وطالبوا بتشكيل الحضانات بمعناها التقني وعمل تشريعات صارمة تدفع الشركات نحو الجيل الجديد من التقنية، مطالبين الحكومات العربية بفهم الطريقة الوحيدة لأن يكون الاقتصاديات مبدعة ومبتكرة لخلق الكثير من المنافسة المحلية.
أرسل تعليقك