الإعفاء الضريبي يؤثر على اقتصاد العراق

يرى اقتصاديون وخبراء عراقيون أن قرار الحكومة العراقية إعفاء الشركات الأجنبية والمحلية التي ترغب بالاستثمار في البلد من الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات، بأنه ليس قادرا على جذب الشركات وتطوير البنى التحتية، إذا لم يرتبط بتحقيق استقرار سياسي وأمني.وقال الدكتور علي الصيهود السوداني خبير التطوير الصناعي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” إن إعفاء الشركات من الرسوم شيء جيد، ولكنه ليس كافيا لجذب المستثمرين للعمل في العراق، وعلى الحكومة خلق بيئة تشجعه من خلال تفعيل النافذة الواحدة وتقليل خطواتها، إضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والقضاء على الفساد.وأضاف السوداني في حديثه للجزيرة نت أنه كان من المفترض عند تشريع هذا القانون وضع آليات معينة تسهل عمل المستثمر وإنهاء حالة التشابك بالإجراءات في مؤسسات الدولة ووضع قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارات لتوحيد الفرص والمعطيات أمامه.وأشار إلى عدم وجود تنظيم إداري يسهل إجراءات المستثمر، الذي يقوم بمراجعة جميع الدوائر المعنية، مثل الصحة والكهرباء والبيئة وغيرها، إضافة إلى عدم ضمان أمواله عندما تحصل مشكلة معينة لعدم حمايته من قبل الدولة.وأكد أن الدولة العراقية مطالبة بتفعيل جميع الإجراءات وإعطاء ضمانات حقيقية للمستثمرين من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد العراقي، خاصة أن العراق “يتعرض لهجمة من بعض الدول لمنع دخول المستثمرين”.من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن دولة القانون سلمان الموسوي إن هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب مهم جدا، لأنه يشجع الشركات المحلية والأجنبية على تنفيذ مشاريع ضمن الخطة الاستثمارية، بعد إعفائها من الرسوم والضرائب.وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن تشريع هذا القانون يجعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار ويقلل الإجراءات الروتينية في دوائر الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة البلد في حاجة ماسة لها في مجالات الخدمات والإعمار والإسكان والكهرباء وغيرها، لتقديم خدمة جيدة للمواطن.وأشار إلى أن هناك مؤامرة كبيرة يواجها العراق من دول إقليمية ومجاورة لجعل العراق بيئة طاردة للاستثمار لكي تتمتع هذه البلدان بفوائد اقتصادية، لأن البلد في وضعه الحالي استهلاكي ولا توجد فيه مشاريع، والشركات تعزف عن الدخول بقوة له، رغم أن كل ما تحتاجه الشركات موجود، منها السوق الواعدة والفرصة الاستثمارية والأيادي العاملة والتشريعات الجيدة وهناك تعديلات على قانون الاستثمار لتحسينه.أما رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي فقال إن الحكومة العراقية اضطرت إلى إيجاد عناصر جذب للمستثمرين من أجل التواجد في العراق من خلال إعفاء الشركات من الرسوم والضرائب بسبب تراجع الإقبال على الاستثمار وتردي الوضع الأمني وسلسلة الروتين التي يواجهها المستثمر منذ لحظة حصوله على تأشيرة الدخول وعرقلة الدوائر التي ترتبط بها عملية الاستثمار، مثل الحصول على قطعة الأرض وتسجيل الشركة وعدم وجود بنية تحتية متكاملة خصوصا في قطاع الطاقة.وأضاف للجزيرة نت أن إعفاء الشركات من الرسوم قد يستغلها بعض المستثمرين للدخول في أوقات استثنائية للحصول على أكبر قدر من الإعفاءات كون هذه الإعفاءات لن تكون متاحة في مناخات استثمارية مستقرة ولتكون عنصر موازنة بين نسب المخاطرة المرتفعة نسبيا بالتناسب مع القدرة على تحقيق استفادة أعلى.وأشار إلى أن هناك مقومات كبيرة للاستثمار في العراق في قطاعات عديدة منها الصناعات الإنشائية وتوفر موادها الأولية والاستثمار في قطاعات التعدين والبتروكيمياويات والصناعات الاستهلاكية.وبين علي أن الخطوة ستأخذ بعدا إعلاميا أكثر منها كخطوة جاذبة حقيقية في الوقت الحاضر ولحين استتباب الوضع الأمني بشكل أفضل مما عليه حاليا، لأن الهجوم على سجني أبو غريب والتاجي أعطى مؤشرات سلبية للاستثمار الأجنبي على أن واقع بعض مناطق العراق الأمني يتراجع ولا يتقدم.بدوره قال الخبير الاقتصادي سلام محمد في حديث للجزيرة نت إن هذا القرار سيساهم في دخول شركات استثمارية غير جيدة إلى العراق، لم تستطع من تطوير البنى التحتية، إضافة إلى دخول بضائع رديئة، لأن الباب سيكون مفتوحا أمام الجميعوأضاف أن الشركات الأجنبية المميزة لا تستطيع الدخول إلى العراق بسبب الفوضى الاقتصادية، وعدم وجود ضمانات حقيقية من قبل الدولة، لأن البلد يحصل فيها تهديد وابتزاز للمستثمرين. داعيا الحكومة إلى توفير بيئة اقتصادية صحية تقضي على جميع المخاوف التي يبديها المستثمر.