انطلاق مُلتقى الاستثمار السنوي في دبي في 2 نيسان

كشفت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، الثلاثاء، عن تفاصيل ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته السابعة، والمقرر أن يعقد خلال الفترة بين الثاني والرابع من أبريل / نيسان 2017، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الاستثمار العالمي - الطريق نحو التنافسية والنمو".

وحضر المؤتمر الصحافي للكشف عن تفاصيل الملتقى عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة، في فندق "آرماني" في دبي، كما شارك في فعاليات المؤتمر خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، داود الشيزاوي.

 وعبر أحمد آل صالح عن سعادته باستضافة دبي دورة جديدة من الملتقى، والذي شهدت نسخه السابقة نجاحًا كبيرًا، مضيفًا أن وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة تفخر بمساهمتها في تنظيم هذا الملتقى السنوي، والذي أصبح منصة عالمية في مجال الاستثمار، وحقق، خلال السنوات الماضية، إنجازات ملموسة ساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها مركزًا رئيسيًا للاستثمار العالمي.

وأوضح سبب اختيار شعار "الاستثمار العالمي - الطريق نحو التنافسية والنمو" للدورة الحالية من الملتقى، حيث أفاد بأن الاستثمارات الدولية تشكل صمام أمان اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أنه، في ظل ضرورة التوجه نحو تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، بهدف ضمان مستقبل الأجيال المقبلة، فإن التركيز على الاستثمارات الأجنبية يكتسي بأهمية أكبر، ولهذه الأسباب تعمد جميع الاقتصاديات المتقدمة إلى التوجه نحو الاستثمارات الدولية بشكل متزايد.

وأكد، خلال كلمته في المؤتمر، أن استراتيجية الحكومة الإماراتية تستهدف وضع الدولة بين الدول الـ10 الكبار في العالم، في مجال التنافسية بين مؤشرات الحكومات وإسعاد الناس، وتحقيق هذا الهدف الطموح يعتمد في جزء كبير منه على التركيز على الاستثمارات بأنواعها، الداخلية والخارجية، بما يضمن استمرار الأمن والرخاء الاقتصادي، الذي ينعكس إيجابًا على مؤشر السعادة لدى المواطنين والمقيمين.

 ومن جانبه، أكّد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بالإنابة، أهمية مشاركة إمارة أبو ظبي في ملتقى الاستثمار السنوي "AIM 2017" كمدينة راعية  "City partner " ، لتجسد توجهات حكومة الإمارة الرامية إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة. وأشار إلى تنامي حجم المشاركات في الملتقى، والمعرض المصاحب له، من العديد من دول العالم، وخاصة تلك التي تربطها بأبو ظبي علاقات استثمارية وثيقة، من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها كبرى الشركات العالمية، وخاصة من قارتي آسيا وأوروبا.

 وتوقع المنصوري أن تكون مشاركة أبو ظبي هذا العام ناجحة، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية، حيث زاد حجم جناحها بمساحة إجمالية تبلغ 150 مترًا مربعًا، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه في ظل تنوع القطاعات الاستثمارية المتواجدة في دورة الملتقى والمعرض هذا العام، تكون الفرصة سانحة أمام الجهات المشاركة من إمارة أبو ظبي لبناء علاقات مباشرة مع شركائها الاستراتيجيين من الدول والشركات الكبرى، الراغبة في الحصول على فرص استثمارية واعدة في أبو ظبي.

وأضاف إن دائرة التنمية الاقتصادية، باعتبارها تقود محور التنمية الاقتصادية في خطة أبو ظبي، وتقود رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، فإنها تركز بشكل رئيس في مهامها، وضمن خطتها الاستراتيجية "2016 – 2020"، على زيادة مساهمة حجم الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وذلك في ظل توجه حكومة الإمارة الذي ينصب حول توفير العديد من المحفزات والمميزات للمستثمرين الأجانب، ووضع حزمة المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها، وخاصة المرتبطة منها بتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، كالصناعة والسياحة والتعليم والصحة والإعلام والطيران والمال والأعمال، وغيرها.

وشهد المؤتمر الإعلان عن أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج هو الشريك الاستثماري للدورة السابعة من الملتقى الاستثمار السنوي، حيث سيقوم المجلس بالتنسيق بين أعضاء المجلس من المستثمرين والهيئات الحكومية الإماراتية، بهدف خلق قنوات تواصل فعالة تساهم في رفع كفاءة الاستثمارات الإماراتية.  ومن جانبه، قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إن مشاركة المجلس كشريك استثماري في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي ستنعكس إيجابًا على المستثمرين الإماراتيين، مع وجود تنسيق متواصل مع الهيئات الحكومية. وأوضح أن المجلس، وباعتباره هو مؤسسة وطنية تعنى بشؤون المستثمرين الإماراتيين في الخارج، فإن تواجده كشريك استثماري للملتقى سيساعد المستثمرين الإماراتيين على تبادل الخبرات مع مختلف الهيئات والجهات الاستثمارية العالمية، ما سيكون له تأثير إيجابي دون أدنى شك.

 وأضاف الجروان: "الاستثمارات الإماراتية في الخارج نمت مقارنة بالسابق، وفي ضوء الواقع وحالة الاستقرار التي تعيشها الدولة، في ظل توجيهات القيادة، والمناخ الايجابي للاستثمار الناتج عن السياسات الشفافة للحكومة، فإن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات الإماراتية ستزداد في الخارج بشكل مدروس، ما سيساهم في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة".

 وفي السياق ذاته، قال داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2017، إن الدورة السابعة من الملتقى ستشهد إضافة مهمة، تستهدف تعزيز دور الملتقى في تشجيع الاستثمارات الطموحة والمشروعات المبتكرة. وكشف عن إطلاق منتدى "AIM Startup" المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي، ليشكل المنتدى قيمة مضافة لمكانة الملتقى العالمية.

وأوضح أن منتدى "AIM Startup" هو مبادرة لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، حيث سيشارك فيه عدد من كبرى الشركات الاستثمارية، بهدف تشجيع الابتكار والإبداع في مجال الاستثمار، كما سيتم تقديم الدعم المالي المباشر والاستثمارات المضمونة إلى المتنافسين النهائيين في المنتدى، وهو الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لأصحاب المبادرات العملية، التي يمكن أن تتحول مع توفير الدعم المناسب إلى مشاريع ذات عائد استثماري مرتفع.

كما كشف الشيزاوي عن شركاء ملتقى الاستثمار السنوي في دورته السابعة، حيث تم اختيار أبو ظبي لتكون المدينة الشريكة المستضيفة للملتقى، مضيفًا أن اختيار أبو ظبي لم يأت من فراغ، فأبو ظبي تعتبر نموذجًا رائدًا في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة، كما أن النتائج الاقتصادية توضح أن المدينة تحقق نموًا متزايدًا في معدلات الاستثمار، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8% خلال عام 2016، مقارنة بـ2015.