خالد أبو بكر يقرُّ أن تحرير أسعار الطاقة خطوة لإصلاح الاقتصاد

كشف رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي والخبير البترولي المهندس خالد أبو بكر ضرورة تحرير أسعار الطاقة باعتبارها خطوة جيدة لإصلاح الاقتصاد المصري، كما طالب الحكومة المصرية بتجنب تطبيق كارت البنزين في الفترة الحالية لما قد ينتج عنه من تكدس وخلق لطوابير البنزين نتيجة أخطاء فنية وتقنية بالكارت؛ فحول العائد على الدولة بعد أن أعلنت الاتجاه لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال أبو بكر لـ"مصر اليوم" إن هناك اكتشافات متنامية في البحر المتوسط أبرزها في مصر، ومن المتوقع أن يكون الغاز المنتج في المنطقة أكبر من حاجة الدول المنتجة؛ وبالتالي لا بد أن يجد طريقه للسوق العالمية، ومن المؤكد أن أحسن القنوات ستكون من خلال مصر. مشيرا إلى أن هناك نموذجا في تركيا رغم عدم وجود آبار لديها فإنها دولة عبور؛ ما يوفر لها ميزات استراتيجية واقتصادية، ومصر لديها الفرصة لتكون مركزا إقليميا للطاقة لما لديها من خبرة كبيرة في نقل واستعمال الغاز مع توافر كل المتطلبات، فلدينا محطتا إسالة جاهزتان، فضلا عن الشبكة القومية لنقل الغاز وشواطئ مطلة على البحر الأحمر يمكن إقامة محطات إسالة عليها إن احتاج الأمر، وكذلك هي فرصة لتأمين حاجات السوق المحلية المتزايدة في ظل النمو الصناعي المتوقع بالإضافة إلى تصدير فائض المنطقة إلى السوق العالمية وتحقيق استفادة للاقتصاد المصري.

وعن رأيه في توقيف محطتي الإسالة وما تمثلة من خسارة اقتصادية، أكد أن إعادة تشغيلها سيكون رسالة إيجابية للاستثمار، كما أنها تسهم في توفير العمل، بالإضافة إلى أن تشغيلها سيوفر مصدرا إضافيا للضرائب ويحقق عائدات للدولة. وحول تراجع أسعار البترول عالميا ومدى تأثيرها علي حجم الاستثمار أكد أن انخفاض أسعار البترول عالميا وتأثيره على سعر الغاز يوفر للخزانة المصرية؛ لأننا كما أعلن وزير البترول من قبل نستورد نحو 30% من حاجاتنا البترولية، وانخفاض السعر يخفض التكلفة، ولا تزال معظم المنتجات البترولية في مصر مدعمة في ما عدا البنزين 95 تقريبا. وبخصوص إن كان لذلك تأثير سلبي على حجم الاستثمار أوضح أن التأثير مرتبط أكثر بوضع الاقتصاد العالمي؛ فهناك حالة ركود، وأسعار الطاقة محددة في مصر بالنسبة للقطاع الصناعي، لكن التأثير سيكون في حالة تحرير الأسعار، بل أرى أنه قد يكون إيجابيا.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي أن تحرير سعر الطاقة خطوة ضرورية وكل الدول تصلح سياساتها النفطية وتسعير الطاقة لديها في مثل هذا التوقيت؛ لأن أثر إصلاح أسعار الطاقة يكون أقل في ظل انخفاض سعر البترول، ويمكن استيعابه دون الإضرار بالكيانات الإنتاجية والصناعية، فلو تم تحرير الأسعار وسعر البترول 120 دولارا سيكون أثره صعبا، أما في الوقت الحالي ففارق السعر بسيط. مشيرة إلى أن هناك اعتبارات كثيرة لاتخاذ تلك الخطوة فالدولة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأولوية حاليا لحماية محدودي الدخل وعدم المساس بالفقراء خصوصا بعد 5 سنوات مرحلة صعبة مرت بها مصر، لكن من وجهة نظر الخبراء نرى أنه لا بد من الإسراع بتحرير الأسعار وتوفير شبكة للحماية الاجتماعية لحماية الفقراء، ونرفع الأسعار على كبار المستهلكين وكبار المستثمرين.

وأضاف أن عدم تفعيل كارت البنزين حتى الآن يرجع إلى أن الحكومة تريد سرعة تفعيلها، لكن من وجهة نظرى أنصح بتجنبها في الوقت الحالي لأنها قد تسبب مشاكل جانبية فنية، فمثلا لو تم استخدام ماكينتين لقراءة الكروت في كل محطة وتعطلت إحداها سيؤدي ذلك إلى خلق طوابير رغم أن المنتج متوافر، وسيؤدي ذلك إلى خلق بلبلة ليس وقتها الآن، لكن يجب تطبيقها بطريقة تدريجية لتجنب عيوبها المختلفة لا سيما أن الاتجاه هو تقديم خدمة سلسة للمواطن، ولا يجب تعطيل الحياة من أجل ضبط الأسواق، وأعرف أن تطبيق الكروت يسهم في إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن الكميات المستخدمة وأماكن توافر الفائض ومناطق الاختناقات، وكلها عوامل إحصائية تساعد متخذ القرار على توزيع المنتج بالأسلوب المناسب، لكن مقابل المعلومة لا نريد خنق السوق، وندعو إلى التريث قبل تعميم التجربة.

أما بشأن أن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية سيسهم في تطوير الاستثمارات البترولية في منطقة البحر الأحمر، فأكد أبو بكر أن معظم الأبحاث الجيولوجية تؤكد توافر البترول في خليج السويس والمنطقة الواقعة بين الزعفرانة ورأس غارب وسيناء وجبل الطور بالبحر الأحمر، ولا أعتقد أن هناك معلومات جيولوجية تؤكد وجود احتياطات بترولية بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير، سيما أنه لا يوجد بترول في مناطق رأس محمد أو شرم الشيخ، لكن الأحواض متركزة في خليج السويس، وكل أنشطة إنتاج النفط في السعودية تقع في الجانب الشرقي للمملكة أي في الخليج العربي، ولم نسمع بأنشطة بحث واستكشاف في الجانب الغربي للمملكة أي في البحر الأحمر وخليج العقبة.

وعما يذاع بأن قضايا التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل سبب عدم التعاون في مجال البترول والغاز، أوضح أن العدد من المشاكل وقعت نتيجة سوء التخطيط أو سرعة التوقيع على اتفاقات، لكن توجه الدولة الحالي كما نرى نحو تقليل قضايا التحكيم بصفة عامة لبسط جو استثماري صحي، وسبق أن أعلن الرئيس أن مصر تسعى إلى تقليل قضايا التحكيم بصفة عامة في كل القطاعات والحفاظ على حقوق مصر. وبخصوص حجم الفارق في التكلفة بين استيراد الغاز مباشرة من خلال خطوط أرضية والاعتماد على الغاز المسال. أوضح أن الخطوط الأرضية أقل تكلفة بالتأكيد ما بين 15 و20 %، وهناك خطوط على مستوى العالم من 400 كم، وتتخطى 1000 كم إلا أن المسافة بين مصر وقبرص أو إسرائيل لا تتعدى 120 كيلو، فمن الناحية الاقتصادية هي جيدة، لكننى كخبير تنويع مصادر الغاز سواء لأن ذلك ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

وأكد أن قضايا التحكيم تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في إبرام العقود؛ لذلك أعدت الجمعية المصرية للغازات دورة تدريب مكثفة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في البترول والغاز، وتم إجراء دورة تدريب لعدد كبير من الشركات؛ فالعالم يتغير سريعا والقوانين التجارية تختلف في العالم الحديث، ولا بد من تطوير الخبرة القانونية وتحديثها في قطاع الطاقة حتى تكون العقود متوازنة فيما يتعلق بالحقوق والتعويضات بحيث لا نصل إلى التحكيم. أما عن تخوف البعض من المبالغة في قيمة تكاليف الاستكشافات البترولية التي تستردها الشركات الأجنبية بطبيعة الحال بعد الإنتاج، وما هي ضمانات عدم المبالغة؛ فلفت إلى أن قطاع البترول المصرى يطبق الاتفاقات من بداية الستينات ودون تحيز الاتفاقات المصرية تدرّس في جميع المعاهد العالمية كأحد النماذج الناجحة، وطريقة تطبيقها ناجحة، وهناك نحو 4 نماذج ناجحة، والنموذج المطبق في مصر أحدهم، وكل نموذج منها له مستثمروه على حسب الملاءة المالية للمستثمر وقدرته على تحمل المخاطر، وعلى حسب مصادر التمويل؛ و في مصر الدولة شريك ورقيب على المصروفات وتتم مراجعة خطة التنمية وتكلفتها أولا بأول، وهناك إدارات في الوزارة لمتابعة العقود وخطط التنمية التي تحدد فيها المصروفات والمناطق، وندخل في كل التفاصيل؛ لأنك ستسترد كل المصروفات من هذا المصدر القومي الذي يجب الحفاظ عليه.

وبين أبو بكر أن الجهاز التنظيمي في الغاز دوره الرئيسي حماية المستهلك من الاستغلال أو استغلال نقص المنتج، وأن يتم فرض أسعار مجحفة عليه أو أسعار قد تضر بالميزة الاقتصادية للمنتج، وأيضا دوره تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص المستورد وأجهزة الدولة من ناحية، وتقنين استخدام الشبكة القومية للغاز، حتى توحيد تسعير الشبكة سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، وضمان تطبيق آليات المنافسة؛ وبالتالي نحتاج جهازا قوىا ومستقلا، ويتولى الجهاز تحديد المتعاملين في سوق الغاز وعدم السماح لدخول "الهواة" من خلال تحديد سابقة أعمال الشركات الراغبة في دخول السوق، وهذا ما تقوم به وزارة البترول حاليا، لكن في هذا الجو التنافسي نحتاج الجهاز فهو يحمي الشركة المتعاملة في المجال، ويحمي المستهلك النهائي من الابتزاز المادي.