توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر

زيادة الأسعار التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، مرجحين أن يتجاوز معدل التضخم الشهري 1.7% الذى سجله فى أكتوبر الماضي.يقول محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن معدلات التضخم من المتوقع أن تستمر في الارتفاع حتى الربع الأول من العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والزيادة فى أسعار الأسمدة التى تنعكس على أسعار السلع الغذائية.وتوقع حسن أن يصل معدل التضخم السنوي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لما يقرب من 7.5%.وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واصل معدل التضخم الشهري صعوده، مرتفعا 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي، بعد أن ارتفع 1.6% في سبتمبر السابق.من جانبه توقع نعمان خالد، مساعد المدير ومحلل الاقتصاد الكلي في شركة أرقام كابيتال، ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال نوفمبر وديسمبر، أكثر من 1.7% الذى سجله خلال أكتوبر الماضي.وأضاف خالد، أن المعدل السنوي قد يشهد استقرارا خلال الشهرين المقبلين، لضعف سنة الأساس، مشيرا إلى أن العام المقبل قد يشهد حالة من الثبات أو التراجع التدريجى فى معدلات التضخم، خاصة أن الأسعار وصلت إلى ذروتها خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن تتراجع خلال الفترة المقبلة .وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب مع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكن من الصعب أن يؤثر على معدل التضخم بالسلب، لأنه من المستبعد الدخول فى حالة من الإغلاق مرة أخرى، مثل ما حدث فى بداية الجائحة.

وخفض بنك جولدن مان ساكس، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بعد ظهور المتحور «أوميكرون»، إلى 4.2% في العام المقبل من 4.6% كان يتوقعها سابقًا، على أن تكون هناك زيادة في النمو خلال عام 2023، ليعود للانتعاش مرة أخرى.وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن يصل متوسط معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 7%، موضحا أن ظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، سيضغط على معدلات التضخم، ويحدث تراجع نتيجة توقعات بدخول بعض الدول فى حالة إغلاق، مما يقلل من فرص النمو ويحدث حالة من التراجع فى معدلات التضخم.ووفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أكتوبر إلى 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.وفي سياق متصل، قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء إن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو، ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر ليصل إلى 4.9%، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة.وتُعد هذه النسبة أسرع زيادة على أساس سنوي منذ عام 1997، عندما بدأ تسجيل الأرقام القياسية لمنطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة.وارتفع معدل التضخم في ألمانيا وحدها، وهي أكبر اقتصاد أوروبي، بنسبة 5.2%.وقال مارسيل فراتشر، رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو)، إن ارتقاع معدل التضخم في ألمانيان بمثابة ناقوس خطر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التموين المصرية تعلن عن توافر جميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%

تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة