مسؤول فرنسي يبدي تفاؤلًا كبيرًا بشأن مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني

أوضح مسؤول فرنسي رفيع، أن التوقعات من مؤتمر «سيدر» بشأن دعم الاقتصاد اللبناني تبدو إيجابية، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلقي كلمة في اختتام المؤتمر بعد ظهر ٦ نيسان/ أبريل الجاري في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في «لا كوفانسيون». كما أنه سيلتقي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على هامش المؤتمر قبل إلقائهما خطابيهما في الختام، وأن برنامج المؤتمر قيد الإعداد.

وتوقع المسؤول الفرنسي أن يبدأ المؤتمر التاسعة صباحًا ويستمر حتى بعد الظهر وأن يجتمع الرئيسان ماكرون والحريري قبل خطابيهما في نهاية المؤتمر، حيث سيجرى إما في قصر الإليزيه أو في مقر الخارجية، وذكر أن المؤتمر ليس للمانحين، والهدف بعدما جرى في الخريف الماضي "عندما قدم الحريري استقالته من الرياض" تأكيد دعم الأسرة الدولية للبنان، على أن يكون هناك عرضًا مفصلًا أكثر دقة لحاجات الاقتصاد اللبناني ولمطالبة الحكومة اللبنانية بجهود أكبر وإصلاحات بعد الانتخابات، ولإظهار التزام الجميع على المدى الطويل من قبل كل القطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.

وتتوقع باريس حضورًا واسعًا مع حصول اتفاق حول خطة الاقتصاد اللبناني وستكون هناك التزامات مالية لكن لن تكون منح مباشرة بل التزامات مالية على أساس أن يلتزم الجانب اللبناني ديناميكية إصلاحية تتبع الانتخابات، وقال المسؤول إن الجانب اللبناني عمل في شكل جيد في الفترة الأخيرة في حين أن الأمر لم يكن كذلك في البداية.

وأبرز المسؤول أن الرئيس ماكرون مصرّ على زيارة لبنان في أسرع وقت ممكن لكن جدول أعماله مكثف ما يجعل تاريخ الزيارة غير محدد حتى الآن، وربما تتم في الصيف. مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية ما زالت موجودة حيال لبنان وأن الجانبين الإسرائيلي والفرنسي يتبادلان المعلومات بشأن ما يجري في المنطقة، وفرنسا توجه الرسائل اللازمة للتهدئة عند اللزوم.

وأشار مصدر فرنسي آخر متابع للوضع في الشرق الأوسط، إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يشكون باستمرار من أن هنالك أمورًا كثيرة غير مقبولة تحدث في لبنان، موضحًا أن نحو ٥٠ وفدًا سيحضر مؤتمر «سيدر» بينها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا ومصر وإيطاليا، وهي الدول التي تتألف منها «مجموعة الدعم الدولية للبنان » (ISG)، إضافة إلى المنظمات الدولية وأوروبيين آخرين من فنلندا والنروج ومن الدول الخليجية وفي مقدمها السعودية. وذكر أن المدعوين كانوا ينتظرون أوراق الإصلاحات اللبنانية التي تأخرت لكنها وصلت في ١٦ و١٧ آذار/ مارس.

وخلال الأسبوع الذي يسبق المؤتمر ستتضح معلومات أكثر بشأن الدول المشاركة لأنها تكون أخذت الوقت لدراسة الأوراق، وقال المصدر إن التزام اللبنانيين واضح "بالإصلاحات" لأن الدعم للبنان سيكون مشروطًا بهذه الإصلاحات. والأرقام التي يتم تداولها حاليًا مرتبطة بمستوى الخطة اللبنانية على ١٥ عامًا، لكن المؤتمر سيكون من أجل تمويل بداية الخطة على ٤ أعوام وليس مجملها. ولذلك فإن الرقم الواقعي يمكن أن يكون نحو ٤ بلايين دولار، مضيفًا أن الفكرة من المؤتمر هي أن الأسرة الدولية، مع الشركات والقطاع الخاص، تريد إظهار الثقة الدولية بلبنان، ما يجذب اهتمام الشركات الخاصة.