بهاء العادلي يعلن تشغيل 300 مصنع متعثر أثناء "مستثمري بدر"

كادت جمعية مستثمري مدينة بدر على تنتهي من الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر"صنع في بدر" خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل؛ للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة، فضلًا عن تنظيم معرض لمنتجات المنشآت الصناعية في مدينة بدر بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية، سيما أن المؤتمر يأتي تطبيقًا لاستراتيجية "بدر 2030" بهدف زيادة عدد المواطنين في المدينة إلى مليون نسمة، وتوفير فرص العمل اللازمة لهم، ودراسة أوضاع نحو 300 منشأة صناعية متعثرة وبيان آليات تشغيلها وعودتها إلى الإنتاج دون أي معوقات مستقبلية.

وقال رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر المهندس بهاء العادلى لـ"مصر اليوم" إن أبرز مشكلات المستثمرين في مدينة بدر تتمثل في الأراضي الصناعية؛ فتكلفة الاستثمار الصناعي تعد أحد أهم مقوماته ممثلة في الأراضي والمنشآت والمعدات، لكن عملية التخصيص تستغرق وقتًا طويلًا يجعل المستثمر في حاجة ماسة إلى تحديث دراسات الجدوى الخاصة بمشروعه الاستثماري خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية سواء في مصر أو العالم ككل أصبحت تتغير بشكل دائم وسريع، إضافة إلى أن أسعار الأراضي المرفقة مرتفعة ونادرة؛ فقد بلغ سعر المتر مربع آخرًا 540 جنيهًا، ومع ذلك يتم تخصيصها للمستثمرين وفق شروط قاسية إلى حد كبير.

وأشار العادلي إلى أن جمعية "مستثمري بدر" استعانت خلال الفترة الماضية بعدد متميز من الكوادر الفنية لدراسة أسباب تعثر المنشآت الصناعية الراهنة في المدينة وبيان كيفية استعادة دورها الإنتاجي بشكل لا يعود بها مستقبلا إلى التعثر مرة أخرى، وبمجرد الانتهاء من هذه الدراسات ستخاطب الجهات الحكومية للمعاونة في تحقيق هدف عودتها إلى الإنتاج فتقوم الحكومة بمهام معينة وتقوم جمعية مستثمري بدر بمهام أخرى تستهدف إنهاء التعثر بلا رجعة. مشيرا إلى أن كل الدول الجاذبة للاستثمار الصناعي تقدم الأراضي بتكاليف رمزية، وأغلب المستثمرين في الدول المتقدمة يعملون بنظام حق الانتفاع؛ إذ إن الدول الصناعية تقدم الأراضي للمستثمرين الجادين وتسعى لاستردادها بعد 50 عامًا؛ مما يمثل منفعة مشتركة للطرفين تتمثل في تعمير الأرض للدولة وتوفير فرص عمل لمواطنيها بشكل عام، فضلًا عن استفادة المستثمرين من إنشاء صناعاتهم وتحقيق أرباح؛ ولهذا من الضروري أن تفكر الحكومة المصرية في تطبيق هذا الأسلوب بما يحقق طفرة في المنشآت والاستثمارات الصناعية ككل، لا سيما أن الأراضي هي الأكثر تكلفة في هذه النوعية من الاستثمارات.

وطالب بضرورة تعميم الترخيص بالإخطار فى جميع المشروعات الاستثمارية؛ وذلك سيقضى تمامًا على البيروقراطية ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات ليس فقط في المجال الصناعي بل في جميع المجالات الاقتصادية، فضلًا عن ضرورة القيام بمنظومة الشباك الواحد من خلال نظام الحكومة الإلكترونية، إذ يجب أن يكون هناك نظام عال التقنية يعمل على تسهيل إجراءات المستثمرين وفض التشابك بين الجهات المعنية. مختتما بأن ما يعاني منه الاقتصاد المصري أو السوق المحلية في الوقت الراهن لا يعود إلى بنية وقوة الاقتصاد، وإنما إلى مشكلة عدم استقرار سعر الصرف، بجانب تطبيق إجراءات مشددة للاستيراد وتقييدها وعدم توفير تمويل اللازم المشروعات، وارتفاع تكلفتة فضلًا عن وجود حاجة لتعزيز الرقابة على السوق المحلية لمنع أي اشكال للتلاعب سواء في الاسعار أو المواصفات الفنية أو غيرها.