مجلس النواب يصادق على إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

صادق مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع قانون رقم 16-60 تحدث بموجبه الوكالة المغربية، لتنمية الاستثمارات والصادرات. 

وحسب ما جاء في مشروع القانون، فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة الجديدة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي، لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض في الدار البيضاء، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وتنمية صادرات كافة المنتجات والخدمات.

وستتولى الوكالة المزمع إحداثها كذلك البحث عن زبناء جدد من بين رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين المحتملين، مع استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية في المغرب.

ويمكن للوكالة، طبقا لاختصاصاتها كما حددها مشروع القانون، أن تقترح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتأثير في المستثمرين لتحسين جاذبية المغرب للاستثمار الخارجي. كما تتولى مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية على تنفيذ إجراءات تشجيع الاستثمار، وتقوم بتوفير الخبرة للمصدرين وتقديم المشورة للمقاولات في مجال التصدير.