احتياطي مصر من السكر يكفيها حتى كانون الثاني 2018

وافقت اللجنة العليا لتداول لسكر في مصر على أن تتولى مصانع السكر عملية تسويق وبيع السكر للأغراض الصناعية، وتوريد 500 جنيه عن كل طن لحساب صندوق موازنة الأسعار، اعتبارًا من منتصف أغسطس/ آب، بدلاً من 1250 جنيهًا، كما ناقشت اللجنة بنود تعاقد هيئة السلع التموينية مع الشركات المنتجة لتكرير كميات السكر الخام التي تم استيرادها. وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور على المصيلحي، نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتأمين احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حاجة الاستهلاك حتي كانون الثاني المقبل، مشيرًا إلى التعاقد على استيراد 850 ألف طن لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، لافتًا إلى استلام 350 ألف طن، وجاري تسليم باقي الكميات تباعًا حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حيث بدأ موسم التكرير في المصانع اعتبارًا من شهر يوليو/ تموز الماضي وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكشف الوزير، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لتداول لسكر، عن استعراض برنامج إمداد المصانع بالسكر الخام لضمان استمرارية العمل خلال موسم التكرير بدون توقف، حتى بداية موسم إنتاج السكر من القصب في مطلع كانون الثاني المقبل، ويليه موسم إنتاج السكر من البنجر، الذي يبدأ في الأول فبراير/ شباط 2018، في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلي وتحقيق الوفرة للمستهلكين.