فكرة تغيير العملة تثير حالة من الجدل حول العالم

أثارت حالة من الجدل بشأن فكرة تغيير العملة والتي ترددت في مصر، بدعوى الحد من اكتناز المصريين للعملات في منازلهم، وحصول الدولة على تلك الأموال المكتنزة، والحد من عملية التضخم، وارتفاع الأسعار. وأعلنت وزارة المالية أن دراسة تغيير شكل العملة يخضع لدراسات وحسابات اقتصادية عميقة واجتماعات حكومية واسعة مع البنك المركزي، إﻻ أن تلك الفكرة لم تدخل حيز التنفيذ حاليًا.

ولم تكن مصر أول دولة تتجه نحو تطبيق قرار تغيير شكل العملة، إذ أن هناك العديد من الدول التي عانت من ارتفاع معدلات التضخم، وما تبعه من ارتفاع للأسعار، مع انخفاض قيمة العملة المحلية، والتي شكلت عبء كبير على الخزينة، ما كان له أثر في انتهاج تلك الدول خطوات للخروج من الأزمات الاقتصادية، بقرار تغيير العملة المحلية. وعدد من الدول لجأت لتغيير عملتها المحلية، إﻻ أن كل دولة لها أسباب اقتصادية خاصة متعلقة بها، إﻻ أن النتائج غالبا ما تأتي موحدة.

تركيا

لم تكن تركيا بمنأى عن قرار استبدال العملة القديمة وسحبها من التداول عام 2005، حيث طرحت بدلًا منها العملات الجديدة الخالية من الأصفار، ومنحت المواطنين فترة 10 سنوات لاستبدال عملاتهم القديمة بالعملة الجديدة وذلك من مقر البنك المركزي وفروع بنك "زراعت" الحكومي. وفقدت العملة القديمة صلاحيتها اعتبارًا من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني عام 2016، حيث أصبح مستحيلا على المواطنين الأتراك تغيير العملات الموجودة في حوزتهم بعد هذا التاريخ.

فنزويلا

وتعرضت "فنزويلا" إحدى لأزمة اقتصادية كبيرة، تراجعت معها أسعار العملة المحلية بصورة مخيفة، وتخطى التضخم جميع الحدود، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية البوليفار، بشكل غير مسبوق، حتى تحول معه "الميزان" أفضل وسيلة يمكن بها حساب المبالغ النقدية بدل عملية العد التي أصبحت مهمة شاقة، نظرًا لضخامة كمية النقد والذي فقد قيمته الشرائية.
وأصبح سحب ما يعادل 5 دولارات من أجهزة الصراف الآلي، تعني انتظار خروج حفنة من الأوراق النقدية، ذلك اﻷمر الذي ولد حاجة لتعبئة أجهزة الصراف كل بضع ساعات، وقد ينتظر الفنزويلي طويلًا في أحد الطوابير وحالما يأتي دوره يتفاجأ بأن الصراف الآلي قد فرغ تمامًا من أي نقد.

وأصبح من بين الأمور الاعتيادية في فنزويلا أن ترى الناس يحملون حقائب مليئة بالنقود للقيام ليس بشراء بيت أو سيارة فارهة، بل فقط دفع مبالغ بسيطة لقاء خدمات أو أغراض أساسية.
والحكومة الفنزولية قامت بطرح أوراق نقدية بقيمة 500 و5000 بوليفار منتصف الشهر المقبل، ستتبعها طباعة فئات من 1000 و2000 و10000 و20000 بوليفار، لتدخل في الدورة النقدية خلال النصف الأول من 2017.

السعودية
 
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول والمرسوم عليها صورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كانون الأول/ديسمبر 2016. وقالت ساما، إن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد. وتضمن الإصدار فئات جديدة منها هللة واحدة و5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالين المعدني، إضافة إلى العملات الأساسية.

المغرب

وفي المغرب، فإن قرار تحرير سعر صرف العملة، لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، التلميح إلى هذا التوجه منذ نهاية عام 2015، حينما صرَّح بأن المغرب ينوي الاتجاه نحو نظام صرف مرن، وأنه يجري الإعداد للعملية بطريقة متأنية.
وبالفعل استغرق المشروع فترة كبيرة من التحضير، تخللها عدة لقاءات بين الجانب المغربي وخبراء صندوق النقد الدولي، للتباحث حول طريقة الانتقال من نظام سلة العملات إلى نظام صرف مرن.

الكويت

وعلى غرار كندا وأستراليا وبعض الدول الأخرى، تحاول "الكويت" لكي تكون من ضمن دول قليلة اعتمدت على تغير نوعية عملتها إلى الأوراق البلاستيكية والمعدنية. وكانت أستراليا السباقة في اعتماد تلك المادة في أوراقها المالية قبل 25 عامًا تقريبا، بيد أن بعض الدول بدأت تحذوا حذو تلك القارة.
إنجلترا
واستطلع بنك إنجلترا المركزي رأي المواطنين في خطوة لتغيير المواد التي تصنع منها العملة البريطانية الورقية، وتحويلها إلى بلاستيكية، على أن تحافظ على شكلها الجاري. وحدد البنك المركزي حينها عدة مزايا للأوراق البلاستيكية، وخاصة ما يتعلق بصعوبة تزويرها ومقاومتها للرطوبة والغبار، ما يحافظ على نظافتها لفترة طويلة، إلى جانب قدرة البلاستيك على مقاومة التلف، ما يطيل عمر الورقة النقدية المصنوعة من مواد بلاستيكية بأكثر من مرتين ونصف المرة مقارنة بتلك المستخدمة حاليا، إلى جانب التكلفة الزهيدة للطباعة على البلاستيك مقارنة بالأوراق المستخدمة حاليا. وأشار المركزي البريطاني إلى أنه وضع خططًا لتحويل جميع فئات أوراق الجنيه الإسترليني، إلى العملة البلاستيكية تدريجيًا حتى العام 2016.

بعدما وقّع عشرات الآلاف على عريضة إلكترونية عبر موقع، أطلقها توماس بروست، مطالبين بتغيير اسم الدولار الأسترالي إلى دولاريدو، نسبة إلى إحدى حلقات هذا المسلسل، التي يفاجأ فيها رجل أسترالي باكتشاف فاتورة هاتف تبلغ 900 دولاريدو، نتيجة اتصال استمر ست ساعات من الولايات المتحدة.
 
وجاء في هذه العريضة أن الاقتصاد الأسترالي يعاني بسبب تراجع أسعار السلع العالمية، "لذلك نحن بحاجة إلى شيء يحرك هذا الاقتصاد، وهذا الشيء هو تغيير اسم العملة الاسترالية إلى دولاريدو.

الهند

وتعد "الهند" من أهم الدول التي اتجهت نحو تغير العملة، وهو ما قابله الشعب بغضب متزايد من القرار الحكومي الصادم بإلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في محاولة لكشف ثروات مخفية.
وقد احتشد الآلاف من المواطنين أمام البنوك في أنحاء البلاد لتغيير الأوراق النقدية من فئة خمسمائة روبية وألف روبية التي ألغتها الحكومة، حيث شكلت أوراق النقد الملغاة أكثر من 80% من العملة المتداولة في الهند، وهو ما جعل ملايين المواطنين يعانون من شح السيولة، وعانت البنوك من صعوبة في تدبير الأموال اللازمة.
وواجهت البنوك الهندية تزاحما غير مسبوق من جانب المواطنين لتغيير أوراق البنكنوت ذات القيمة الكبيرة من فئتي 500 و1000 روبية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال والتزييف.

البرازيل

وفي عام 1999 قررت البرازيل اتخاذ خطوة قاسية في ظل ظروف اقتصادية أكثر من صعبة، حيث قررت تغيير عملتها، بعد انخفاضها ما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم، وبالتبعية انعكس ذلك سلباً على الطبقات الكادحة والمتوسطة، قبل أن يعتدل سعر العملة البرازيلية في 2004، مع الإصلاحات الاقتصادية، التي باشرها الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لتتعزز قدرات البرازيل التنافسية.

الأرجنتين

وفي عام 2015 قررت الأرجنتين تحرير سوق الصرف المحلي تنفيذا لوعد الرئيس المنتخب ماوريسيو ماكري، حيث كان من المتوقع انخفاض سعر البيزو الأرجنتيني من أقل مستوى رسمي له وهو 9.83 بيزو لكل دولار ليصل إلي ما يقرب من سعره في السوق السوداء الذي يتراوح بين 13.5 و15 بيزو لكل دولار ولكن نجحت خطة تحرير سعر الصرف.