محام ٍ يتقدم بطلب لايقاف محاكمة "مبارك" بعد إقرار الدستور الجديد

تقدم المحامي المصري شريف جاد الله صباح الأربعاء، بطلب إلى المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، يتضمن إيقاف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تجرى الآن أمام محكمة الجنايات وإحالة القضية طبقًا للدستورالجديد إلى محكمة جديدة مختصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية السابقين. وأوضح جاد الله في طلبه، الذي اطلع "العرب اليوم" على نسخة منه، أن الدستور الجديد نص في مادته 159 على أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبي لرئيسي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. كما أوضح جاد الله أنه طبقا لدستور الجديد فإن الذي يتولى الادعاء أمام المحكمة هو النائب العام بنفسه وجعل النص الدستوري أحكام هذه المحكمة باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، مشيرًا إلى أن هذا النص الدستوري بهذا الشكل يجعل الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد. وأشار جاد الله إلى أن الاستمرار في محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات سيؤدي إلى بطلان المحاكمة، وبطلان الحكم الصادر فيها. ومن جانبه أكد الفقيه الدستور عاطف الذهبي لـ "العرب اليوم" أنه لا يجوز تطبيق الدستور على القضايا التي سبقت إقراره وتخضع للقوانين الجنائية وليست لصيغة الدستور الجديد أو الإعلانات الدستورية. وأوضح الذهبي أن جميع القضايا التي يحاكم فيها المتهمين تخضع لقانون العقوبات وذلك بعد تعطيل دستور 1971 وتعديله وصدور دستور 2012، لم تطرأ أي تغيرات على سير المحاكمات. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، المنعقدة في بداية الشهر الجاري، أرجأت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين والفساد المالي، إلى 8 و9 و10 فبراير لاستكمال سماع الشهود.