القاهرة - مصطفى الخويلدي
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، القرار برقم "231" لسنة 2017، والذي يقضي باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "886"، لسنة 2016، بالنص الآتي:
"تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الجهات القائمة على المرافق، الإجراءات الكفيلة واللازمة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية، في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الأراضي الزراعية، أو المقامة على أملاك الدولة الخاصة".
وأكد القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، أن لهذه الشركات والجهات، في سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني، استخدام ما تراه من وسائل فنية، عن طريق تركيب "عدادات كودية مؤقتة"، لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، دون المساس بالحقوق القانونية للمخالفين.
أرسل تعليقك