القاهرة-مصر اليوم
كشف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بالإسراع في وضع مشروع شامل ومتكامل لتوفير الحماية والتغطية التأمينية للفئات التي ليس لها تأمينات ومعاشات, والتي تنتمي للعمالة الحرة وغير المنتظمة والموسمية بالقطاع الخاص, وتشمل الفلاحين والمزارعين وعمال التراحيل والفواعلية والعاملين باليومية, بالاضافة إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة, وكلها فئات أوضاعها صعبة.
وأوضح المتحدث، في تصريحات مساء الأحد, أن مشروع التأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة يشمل الفئة العمرية من 18 إلى 59 عامًا, وبدون كشف طبي، مبينًا أنه تجرى دراسة أن يتضمن التأمين الجديد شهادات تأمين بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تسدد مرة واحدة, وهي بمثابة شهادات تأمين على الحياة وتستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة الحوادث, بمقدار يتراوح من 50 ألفًا إلى 250 ألف جنيه, أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 أعوام, بمقدار يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.
وقال المتحدث إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة من العمالة, والاستثمار في صحتها باعتبار أن الثروة البشرية هي أهم الثروات لدى أي أمة, مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات فئات العمالة الحرة موجود وإن كانت هناك تحديات تتمثل في طريقة الوصول إلى أفرادها, ومع ذلك يمكن التوصل إليها عن طريق الشركات التي تستخدمها, وتوقع أن يحصل هذا المشروع على قوة دفع كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال اجتماع عقده في وقت سابق، الأحد، أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لمبادرة توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة, بحيث يتم إطلاق المشروع قريبًا على نحو يحمي حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرز السفير بسام راضي، أنه اتصالًا بتوجيهات الرئيس السيسي بدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة, تم خلال الاجتماع استعراض ملامح مشروع التأمين المقترح.
أرسل تعليقك