تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال مبارك في "مصر للمقاصة"

 أودعت محكمة شمال القاهرة ، المنعقدة في العباسية ، الخميس ، حيثيات حكمها الصادر، برفض الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حني مبارك ، ونجليه علاء وجمال، وأيدت قرار الحجز على 61 مليون جنيهًا من أموالهم على هيئة أسهم في شركة "مصر المقاصة".

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه في تاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2017 ، حيث تم إعلان المدعي الثالث علاء مبارك ، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع في شركة مصر المقاصة المدعي عليها الرابعة، واستندت المحكمة للمادة 332 من قانون المرافعات ، والتي تنص أن إجراءات الحجز وإعلانه قد تمت خلال 8 أيام التالية من حصوله. وأوضحت المحكمة أنه بمطالعة الأوراق والمستندات المقدمة فيها وبالإطلاع على الإجراءات التي تمت بما تحت يد المحكمة من مستندات ، تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لعام 2017 بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2017، والثابت به توقيع الحجز على أموال المحكوم عليه علاء مبارك ، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير، وأمواله لدى البنوك.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المبلغ المحجوز عليه قيمته مبلغ 61 مليون و934 ألف و173 جنيه و40 قرش ، وهو مساو للغرامة المقضي بها في القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لعام 2013 كلي شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لعام 2014_ 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "القصور الرئاسية".

وأيدت محكمة النقض في يناير/كانون الثاني 2016، حبس مبارك ونجليه 3 أعوام وقضن بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيهًت ، وإلزامهم برد 21 مليون. وأكدت المحكمة أنه وفقًا لما سبق تعتبر الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ، خاصة أن المدعي لم يقدم الدليل على مخالفة إجراءات الحجز، وحيث أن الأصل في الإجراءات تم مراعتها وهو ماتقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.