مخاوف من تحول الجامعات في مصر إلى بنوك ومؤسسات ربحية

مجرد إنذار يطلق رنينًا بصوت مرتفع لعله يثير الانتباه عند المسؤولين، بشكل عام إلى قضية جديدة تثار خلال هذه الأيام من قبل المجتمع الجامعي، وندق لها ناقوس الخطر من الآن خاصة مع إمكانية طرح أصحاب بعض الجامعات الخاصة، بيع الجامعة لإحدى الشركات أو البنوك، لتطرح صحيفة مصرية في عددها الصادر الاثنين من خلال تقرير موسع، تساؤل قالت أنه ممزوج بحالة من القلق والتوتر لأول مرة منذ أن أنشئت هذه الجامعات وصدار قانونها سنة 1992، باعتبار أن المؤسسات الجامعية الخاصة أو الأهلية، في الأصل لا تهدف إلى الربح
وأن الشركات والبنوك، يقوم قانون تأسيسها على هدف الربح، وأنشئت من أجل التجارة والتربح فكيف لها أن تشتري جامعات لا تهدف إلى الربح وعائدها، يضخ بشكل كبير إلى ميزانية الجامعة ثم يأتي التساؤل الأكبر حول إمكانية هذه الشركات، وفقًا لقانونها أيضًا أن تطرح هذه الجامعات الخاصة، في البورصة المحلية ولا يستبعد أن تطرح في البورصات العالمية أيضًا؟!.

ويزداد التخوف من تدخل جهات أجنبية في شراء هذه الجامعات، أو أسهم منها وتكمن هنا الخطورة الأكبر، التي لا تسمح بأجانب أن يتملكوا جامعات في مصر خوفًا أيضًا من التخريب الذي قد يصل إلى عقول الطلاب والمناهج ونظام التدريس والمحاضرات والقائمين، على العمل من هيئات تدريس وعاملين وغيرهم ويظل التساؤل هل تدرك الحكومة ووزارة التعليم العالي هذه القضية وخطورتها، خاصة أنها لا تعرف الكثير عن ميزانيات هذه الجامعات وأحوالها المالية، غير معرفتها فقط بالمؤسسين ومجالس الأمناء وأعضائها؟!

وأدوات الاستفهام تتعدد مع مجرد طرح هذه المخاوف وإمكانية البعض بيع أو التفكير، في بيع إحدى هذه الجامعات من الجامعات الخاصة والتى لها دور مهما وأساسي في منظومة التعليم العالى في مصر، وهل يمكننا أن ننبه إلى ضرورة الرجوع إلى نصوص قانون الجامعات الخاصة الحالية التى تمنع وتحظر كل هذا ولا تحتاج في نفس الوقت، إلى أي تعديل أو توضيح بالرغم مع غموض الموقف المالي لهذه الجامعات سواء للوزارة أو مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، باعتبار أن الجامعات الحالية والموجودة على الساحة لا تحقق أرباحًا لاعتبارات كثيرة تتعلق بالإنفاق بشكل عام، والتكلفة المرتفعة والمنح الدراسية لأنواع كثيرة من الطلاب نص عليها القانون أو لم ينص وغيرها من متطلبات العملية التعليمية، أو قد تكون البعض منها قد حققت بالفعل القليل أو هامش بسيط من الأرباح، ولأنها فى النهاية لا تهدف إلى الربح يكون التخوف هنا من أن الشركات أو البنوك، التي يمكنها أن تشترى وتتملك هذه الجامعات أن تعيد بيعها مرة أخرى أو طرحها في البورصة المحلية أو العالمية، إذا شعرت أنها تحقق خسائر أن تقوم بإغلاقها وفضها دون اهتمام منها بمستقبل الطلاب الدارسين فيها، والخوف هنا ليس مما سددوه من مبالغ ومصروفات دراسية، ولكن المستقبل التعليمي وإلى أين يتوجهون؟!.

وخلال الأيام القليلة الماضية أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لشركات أو المساهمة في تأسيسها.

وقال رئيس المكتب الفني المستشار مصطفى حسين أن الجمعية العمومية انعقدت وأصدرت فتاوى عدة، من بينها عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتي تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى. كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات، بحيث لا تنفق في غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسي من تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات - أيًا كان نوعها أو شكلها - وهو السعى نحو تحقيق الربح.

وحتى نستطيع أن نستوعب هذا التحذير والتنبيه يجب أن نعرف أن منظومة الجامعات الخاصة فى مصر تضم نحو 22 جامعة خاصة منها جامعتان أهليتان فقط وتستوعب تقريبا نحو 7 % من طلاب التعليم العالى وصدر لها القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشائها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 حيث عهد المشرع بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص بالتعليم العالى بمجموعة من الاختصاصات تشمل: وضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسات بما يتفق مع حاجة البلاد والتنسيق فيما بين هذه الجامعات وفيما بينها الجامعات الحكومية.

كما تتضمن الاختصاصات: "التحقق من توافر الإمكانيات البشرية والمادية والمالية لتحقيق أهداف الجامعة قبل البدء فى مزاولة نشاطها واقتراح وسائل للتعاون بين هذه الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والأجنبية، وتطوير نظم الامتحانات وتحديد أعداد المقبولين سنويا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بها ومتابعة نشاطها، وتقييم أدائها ودراسة ما يتكشف من أسباب القصور ووسائل إزالة أسبابها وعلاج آثارها وكذلك دراسة ما يعرض على مجلس الجامعات الخاصة من حالات مخالفة للقانون أو اللائحة أو قرارات إنشاء الجامعة ونظمها أو قرارات المجلس، واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسبابها وإعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات بتلك التى تمنحها الجامعات الحكومية.

ويجب أن نعرف أيضا أنه عند التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية يطلب من وكيل المؤسسين أن يتقدم إلى وزير التعليم العالى بالبيانات والدراسات والمستندات الخاصة بإنشاء الجامعة يتضمن : (الاسم والأهداف والمؤسسين والإمكانيات البشرية والمادية والموقع ورأس المال ودراسة من محاسب قانونى وميزانية تقريبية والكليات والمعاهد التى تضمها وشروط القبول والمنح والتخفيضات وخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع الجامعات الأخرى ويعرض الطلب على مجلس الجامعات الخاصة لإحالته إلى لجنة الفحص ثم يعرض الطلب على مجلس الجامعات الخاصة لدراسته والموافقة من حيث المبدأ، وتقوم لجنة فحص الطلبات بدراسة الطلب وإصدار التوصية اللازمة لعرضها على مجلس الجامعات الخاصة.

وتتولى وزارة التعليم العالي إبلاغ وكيل المؤسسين بالموافقة، من حيث المبدأ ويتقدم وكيل المؤسسين خلال 6 أشهر بالمستندات وبيانات مشروع إنشاء الجامعة، وأجهزتها بالكامل وأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الأمناء والسيرة الذاتية لهم وتعهد بنقل ملكية العقارات الخاصة بالجامعة لها فور صدور قرار الإنشاء وأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الأمناء والسيرة الذاتية، لهم وتعهد بنقل ملكية العقارات الخاصة بالجامعة لها فور صدور قرار الإنشاء، ويصدر المجلس توصية للوزير لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة وترسل المذكرة الإيضاحية ومشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء الجامعة والمستندات اللازمة إلى مجلس الوزراء ويصدر قرار رئيس الجمهورية ،بإنشاء الجامعة على أن تقوم اللجنة الفنية المشكلة بمعاينة منشآت ومرافق الجامعة والتحقق من صلاحيتها والمقومات البشرية ويصدر قرار من وزير التعليم العالي، ببدء الدراسة بعد موافقة المجلس.

ومع الاعتراف بأن الدولة شجعت ومازالت على إنشاء الجامعات الخاصة، لتكون رافداً من روافد التعليم الجامعي وتزيد بوجودها القدرة الاستيعابية لهذا النوع من التعليم الجامعى الذى يحتاج إليه المجتمع بشدة والذي يتجلى بوضوح حيث أن المعدلات المعتد بها عالميا لعدد الجامعات بالنسبة لعدد السكان تفوق كثيرا مثيلاتها فى مصر إذا أخذنا فى الاعتبار الجامعات الحكومية لذلك نذكر فقط أن المادة الأولى من قانون 101 لسنة 1992 و تعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها نصت على: (يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح ، ...... ) و قد سبق وأن أصدر مجلس الدولة في هذا الشأن الفتوى رقم 1245 بتاريخ 18/12/2005، بشأن الشكل القانوني الذي يمكن أن تنشأ الجامعات في ظله وخلصت الفتوى، بعد استبعاد أشكال الهيئة العامة والشركة التجارية الخاصة إلى أن شكل المؤسسة الأهلية التى ينظمها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأنسب للأشكال القانونية لإنشاء الجامعة.

كذلك حدد القانون على وجه الخصوص فى هذا الشأن طبقا للمادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009 والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2010 والتى تنص على: « يتعين إخطار الوزارة قبل إجراء أى تعديل فى البيانات أو المستندات التى صدر قرار إنشاء الجامعة وفقاً لها ويحال الإخطار إلى المجلس ليوصى بما يراه، ويصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفى حالة موافقة الوزير على التوصية بقبول التعديل يتخذ الإجراءات اللازمة للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه، ولصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري".

ونكشف هنا أيضًا أن وزارة التعليم العالي أعلنت في وقت سابق منشور عام لجميع الجامعات بشأن قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رقم 46 بتاريخ 7/3/2016 و الذي قرر ايقاف قبول طلاب جدد في حالة ثبوت تغيير فى ملكية الجامعة، أو في حصص المساهمة فيها دون مراجعة الإجراءات القانونية، من قبل أمانة المجلس والحصول على الموافقة اللازمة.

 وفي النهاية نؤكد أن هناك تخوفات يؤكدها البعض بأن هناك بالفعل جامعات خاصة تم بيعها لشركات محلية أو أجنبية والبعض الآخر يتحدث عن التي في سبيلها للبيع وأن كان هناك من يردد عن مساعدات تصل إلى شكل من أشكال البزنس يقوم بها البعض فى المرحلة الحالية والمستقبلية فى إنشاء جامعات خاصة بقصد بيعها مستقبلاً، هذا إنذار ندقه دون توجيه أية اتهامات أو غيرها لأي شخص أو جهة بل فقط نضع أسئلة مهمة يطرحها المجتمع الجامعي، بقلق وخوف وحذر على المسؤولين بالدولة والحكومة ووزارة التعليم العالي؟.